المفتشية العامة للدولة تصدر تقريرها السنوي وتكشف عن اختلالات مالية ضخمة دون إعلان تسليمه للرئيس

نشرت المفتشية العامة للدولة فجر اليوم السبت تقريرها السنوي الذي يغطي مهامها خلال عامي 2024 و2025، وذلك دون الإعلان عن تسليمه رسمياً للرئيس محمد ولد الغزواني.

وتستند هذه الخطوة إلى الفقرة الرابعة من المادة 9 (جديدة) من المرسوم رقم 001 – 2025 الصادر بتاريخ 2 يناير 2025، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 018 – 2022 الصادر في 10 فبراير 2022 والمتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة، والتي تنص على إعداد تقرير سنوي بنتائج العمل وتقديمه لرئيس الجمهورية ونشره علناً للرأي العام.

وأوضح التقرير تفاصيل 28 مهمة أنجزتها المفتشية خلال سنتين؛ بواقع 11 مهمة في 2024 و17 مهمة في 2025، من إجمالي 39 مهمة بدأت العمل عليها، حيث لم تكتمل 7 مهام وتم تعليق 4 مهام أخرى.

وكشف التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق والتي بلغت 328,619,846,070 أوقية قديمة. وتصدرت مجالات التسيير قائمة القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 87% من الأثر المالي، وفي مقدمتها الصفقات العمومية بنسبة 60% بأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة، تليها تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13% وبمبلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة.

وفي المرتبة الثالثة، جاء مجال الالتزامات الضريبية بنسبة 8% وبمبلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة، ثم مجال الحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6% وبأثر مالي بلغ 1,443,411,090 أوقية قديمة.