تقرير رسمى يرصد اختلالات مالية وإدارية واسعة النطاق في صفقات الإسكان

كشفت المفتشية العامة للدولة عن حزمة من الاختلالات والتجاوزات في تسيير قطاع الإسكان والعمران، والتي شملت صرف أموال مقابل أعمال وهمية لم تُنفذ أو خالفت المعايير الفنية، إلى جانب رصد دفعات مزدوجة دون وجه حق، ومعدات لم يتم تسليمها، فضلا عن منح صفقات استنادا إلى إفادات مزورة، واللجوء المفرط وغير المبرر للتفاهم المباشر وتجزئة النفقات المالية.

وأوضحت المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، التي غطت أربع مهام رقابية وتحقيقية شملت قطاعا وزاريا وثلاث مؤسسات عمومية خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2020 و2023، أن إجمالي الأموال الخاضعة للرقابة تجاوزت 10.87 مليار أوقية. وأظهرت أعمال الرقابة غيابا تاما للشفافية في تنفيذ اتفاقيات تفويض المقاولة العمومية، ووجود ممارسات موازية للتسيير المالي بعيدة عن منظومة الرقابة الداخلية للمالية العمومية.

كما وثق التقرير حالات إسناد صفقات عمومية بالاعتماد على إفادات مزورة، وتنازلات غير قانونية عن الصفقات، وتكرار فوترة بعض الأشغال عند إعادة إرسائها. وأكدت المعاينات الميدانية، التي نُفذت بمشاركة خبراء فنيين، وجود أعمال جزئية أو فرعية لم تُنفذ نهائيا وأخرى مطابقة لمعايير الجودة، إضافة إلى تدهور مبكر في البنية التحتية لبعض المنشآت وبناء منشآت مكلفة بقيت دون استغلال.

ورصدت الجهات الرقابية حالات تضارب مصالح تمثلت في تكفل مقاولين بالتعاقد مع مكاتب الرقابة ومختبرات فحص الجودة، فضلا عن وجود قصور هيكلي في آليات الرقابة الفنية ومتابعة المشاريع وإجراءات استلام المنشآت. وشملت التجاوزات المالية عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير والامتيازات غير المستحقة، وعدم تسوية سلفات انطلاق الأشغال وضمانات حسن التنفيذ بعد تعثر المشاريع وانسحاب المتعهدين.

وفي جانب التسيير والصفقات، سجل التقرير استغلالا للنفوذ وإساءة لاستخدام الوظيفة وممارسات تواطئية لمنح صفقات دون العتبة القانونية، وتزوير إفادات للحصول على منافع غير مستحقة، وعدم استرجاع الفائض المالي بعد تنفيذ اتفاقيات تفويض المقاولة العمومية. كما تضمن المخالفات إبرام صفقات بالتفاهم المباشر في غياب الاعتمادات المالية، واللجوء لتجزئة النفقات والمنافسة الصورية.