دعوات حقوقية موريتانية لتشديد العقوبات ومراجعة التشريعات إثر جريمة اغتصاب طفلة في توجنين

أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن حادثة اغتصاب طفلة في عمر 7 سنوات في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية تأتي ضمن سياق متكرر من الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمراجعة التشريعات لضمان تشديد العقوبات وردع الجناة، فضلاً عن تسريع المساطر القضائية ذات الصلة.

وأعرب المرصد من خلال بيان رسمي عن إدانته الشديدة واستنكاره لهذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكاً صارخاً لبراءة الطفولة وخرقاً للكرامة الإنسانية والحق في السلامة النفسية والجسدية، مؤكداً تضامنه التام مع الضحية وعائلتها.

وفي ذات السياق، طالب المرصد السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل وعاجل لملاحقة كل المتورطين وتقديمهم للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، إلى جانب توفير الحماية المتكاملة والرعاية الاجتماعية والنفسية للطفلة الضحية.

كما شدد المرصد الحقوقي على أهمية تفعيل المنظومتي القانونية والمؤسسية لتأمين حماية فعالة للأطفال والنساء ضد كافة صور العنف والاستغلال والاعتداء الجنسي، داعياً لتقديم الدعم النفسي والطبي والاجتماعي للضحايا وتطوير آليات الإبلاغ الآمن والمباشر وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتوعية المجتمعية للوقاية من هذه الجرائم.