الرئيس الغامبي يعتبر أزمة الكهرباء مسألة أمن قومي ويطالب بالصبر لحلها

أكد الرئيس الغامبي آدما بارو، يوم الثلاثاء، أن أزمة الكهرباء الحالية تمثل "قضية أمن قومي" وتشكل "حالة طوارئ تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً"، مؤكداً في الوقت ذاته أن معالجة الأزمة تتطلب بعض الوقت ولا يمكن إنجازها بشكل فوري.

وجاءت تصريحات آدما بارو خلال زيارة ميدانية أجراها لمحطة الكهرباء في العاصمة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بانجول ليلة البارحة تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي. وأوضح أن مولدات كهربائية جديدة ستصل البلاد نهاية هذا الأسبوع الجاري، معرباً عن تفهمه لـ"معاناة كل مواطن غامبي تضرر جراء أزمة الكهرباء"، ومداعياً الجماهير إلى "التحلي بالصبر" ومنح الحكومة الفرصة لتنفيذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الإمدادات.

وشدد الرئيس على أن "الاحتجاج في الشوارع لن يساهم في حل المشكلة"، مؤكداً التزامه الشخصي بمعالجة الأزمة واستخدام كافة الصلاحيات المتاحة له بصفته ريساً للجمهورية لإيجاد حل جذري لها.

وكانت عدة مناطق في غامبيا، من ضمنها بانجول، قد شهدت احتجاجات شعبية ليلة أمس، حيث رفع المحتجون الشموع ورددوا شعارات تطالب بعودة الكهرباء إثر انقطاع استمر نحو 36 ساعة. وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عبث بأحد مكاتب شركة الكهرباء، وإضرام النار في مكتب حزب الشعب الوطني الحاكم، فضلاً عن تجمع المحتجين أمام مقر إقامة نائب رئيس الجمهورية.

من جانبها، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بعض الأحياء، وسط حالة من الاستياء الشعبي المتصاعد. وكانت الشركة الوطنية للكهرباء قد أرجعت الأزمة في منتصف أغسطس الماضي إلى صعوبات في الإنتاج ناجمة عن ارتفاع الطلب بسبب درجات الحرارة العالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتقدم فيه البلاد نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر دجمبر المقبل، والتي يُرجح أن يخوضها آدما بارو طامحاً في ولاية ثالثة، بعد وصوله إلى السلطة في انتخابات دجمبر 2016 التي وضعت حداً لأكثر من عقدين من حكم الرئيس السابق يحيى جامي كأول رئيس منتخب ديمقراطياً في غامبيا، وبعد إعادة انتخابه في دجمبر 2021 وإحباط محاولة انقلاب عسكري ضده في أواخر عام 2022.