المفتشية العامة للدولة تكشف عن غياب المساءلة القضائية وتوصي بتفعيلها

أفادت المفتشية العامة للدولة بأنها رصدت، بناءً على المهام التي نفذتها خلال عامي 2024 و2025، غياباً تاماً للمساءلة القضائية عن أخطاء التسيير، موصيةً بضرورة تفعيلها في أقرب وقت.

وأوضحت المفتشية في تقريرها الصادر اليوم أنها رصدت أيضاً قصوراً وغموضاً في النصوص القانونية، بالإضافة إلى صعوبة في التصنيف القانوني للاختلالات وتقييم أثرها المالي، وضعفاً في متابعة التوصيات نتيجة غياب آلية رقمية للمتابعة.

وتضمنت التحديات التي واجهتها المفتشية ضعف تطبيق الجهات الإدارية للعقوبات المقترحة، وعدم تفعيل المفتشيات الداخلية، وضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة، فضلاً عن طول آجال تنفيذ المهام بسبب التعقيدات الإدارية والقانونية، وضعف الأرشفة، والنقص في الأدوات الرقمية الحديثة لمعالجة البيانات.

وفي ختام تقريرها، دعت المفتشية إلى منحها صلاحية تعهيد محكمة الحسابات في أخطاء التسيير، وإرساء آلية لمتابعة الملفات المحالة إلى النيابة العامة، واعتماد أدوات رقمية حديثة لمعالجة البيانات، وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية العامة، وتفعيل المفتشيات التابعة للقطاعات الوزارية.

كما أكدت ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات وأساليب الرقابة الخاصة بها، وتعزيز التخصص والمهارات الفنية لأعضائها، واعتماد آلية للتعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة، وتشغيل المنصة الرقمية لمتابعة تنفيذ التوصيات ورقمنة الإدارة العمومية.

وأوصت المفتشية كذلك بإصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمصالحة الجزائية المنصوص عليه في القانون رقم 021 - 2025 المتعلق بمكافحة الفساد، بهدف ضمان استجابة سريعة لجرائم الفساد عبر تعزيز استرداد الأموال العمومية، وتطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق الموظفين العموميين والمستفيدين من الطلبية العمومية المسؤولين عن الاختلالات المرصودة وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية.