مناقصة تزويد السوق الوطني بالمحروقات المكررة: تحسينات هيكلية لتعزيز المنافسة والسيادة الطاقوية

شهدت مناقصة تزويد السوق الوطني بالمحروقات المكررة إدخال عدة تحسينات هيكلية وإصلاحات تنظيمية تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة، وتخفيف القيود المفروضة على مقدمي العروض، إلى جانب تعزيز الرقابة الوطنية على الاحتياطي الاستراتيجي. وقد تجسدت هذه الإصلاحات الحكومية في عدة محاور أساسية:

1ـ فصل عقد التموين عن عقد النقل الساحلي
يتمثل التحسين الأول في الفصل التام بين عقد إمداد المنتجات البترولية وعقد النقل الساحلي. يهدف هذا الإجراء إلى استقطاب شريحة أوسع من كبار الموردين الدوليين الذين قد تعيقهم خدمة النقل المدمجة، مما يخلق منافسة حقيقية لتحقيق أفضل شروط الأسعار والجودة وأمان التسليم، بينما سيطرح النقل الساحلي في مناقصة مستقلة لاختيار شركات متخصصة.

2ـ إدخال نظام التسليم في الموقع (DAP)
تم اعتماد نظام التسليم في الموقع (DAP) بدلاً من نقل الملكية في الخزان (ITT)، مما يمنح المورد مسؤولية أكبر ويفصل بين نشاط التوريد وحاجة الاحتفاظ بمخزون محلي، وهو ما يخفف الأعباء المالية والتشغيلية ويشجّع الشركات الدولية على المشاركة وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة.

3ـ تحويل المخزون الأمني ​​إلى مخزون وطني
تم تطوير مفهوم المخزون الأمني ليصبح تدريجياً مخزوناً وطنياً يخضع لرقابة السلطات المختصة، مما يميز بوضوح بين الوظيفة التجارية للإمداد والوظيفة الاستراتيجية للأمن الطاقوي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات وأزمات الأسواق العالمية.

4ـ توحيد معايير المنتجات المستوردة
أُقرت مواصفات ومستويات جودة موحدة للمنتجات المستوردة وفق المعايير الدولية، مما يمنح الدولة سوق مورين أوسع ويضمن سلاسة سلاسل التوريد عبر إعطاء الأولوية للمنتجات القياسية المتوفرة عالمياً.

5ـ تقليص مدة العقد إلى ستة أشهر
أخيرًا، تم تقليص مدة العقود إلى ستة أشهر لضمان الاستجابة السريعة للقيود الراهنة، والحفاظ على مرونة الدولة في بيئة دولية شديدة التقلب، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاختبار سعة التخزين الجديدة في نواكشوط في ظروف واقعية.

تصب هذه التدابير في نهاية المطاف ضمن نظام متكامل يوفق بين أمن الإمدادات، والتحكم في التكاليف، والانفتاح على المنافسة الدولية، وتعزيز السيادة الطاقوية لموريتانيا.