موريتانيا
اقتصاد

مناقصة توريد المحروقات الجديدة في موريتانيا: إصلاحات هيكلية لتعزيز المنافسة وأمن الطاقة

صحراء ميديا١٠ شتمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٢ ص0 مشاهدة
مناقصة توريد المحروقات الجديدة في موريتانيا: إصلاحات هيكلية لتعزيز المنافسة وأمن الطاقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مناقصة تموين السوق الوطني بالمحروقات المكررة الجديدة: تحسينات لمصلحة الوطن" نشر أولاً على موقع صحراء ميديا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ شتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت المناقصة الجديدة لتزويد السوق الوطني بالمحروقات المكررة إدخال إصلاحات هيكلية وجذرية، استندت إلى مبادئ تنظيمية ترمي إلى توسيع دائرة المنافسة، وتخفيف الشروط على مقدمي العروض، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الوطنية على الاحتياطي الاستراتيجي. وقد تجلت توجهات الحكومة في هذه التحسينات التي شملت خمسة محاور رئيسية:

1ـ فصل عقد التموين عن عقد النقل الساحلي
تم الفصل بشكل قاطع بين عقد إمداد المنتجات البترولية وعقد النقل الساحلي، وهو ما يزيل العوائق التي كانت تفرضها الخدمة المدمجة أمام الشركات الدولية الكبرى المختصة في تجارة وتوريد المحروقات دون أن تمتلك بنى للنقل الساحلي. سيمكن هذا الإجراء موريتانيا من جذب شريحة أوسع من الموردين الدوليين وخلق منافسة فعلية تضمن أفضل الشروط من حيث السعر والجودة والأمان، على أن يخصص النقل الساحلي لمناقصة مستقلة تضم شركات متخصصة.

2ـ إدخال نظام التسليم في الموقع (DAP)
تم اعتماد نظام التسليم في الموقع (DAP) كبديل لنهج نقل الملكية في الخزان (ITT)، مما يضع مسؤولية أكبر على عاتق المورد ويفصل بين عملية التوريد والحاجة للاحتفاظ بمخزون مادي محلي. يساهم هذا النظام في تجاوز القيود المالية والتشغيلية السابقة، مما يرفع من رغبة الشركات الدولية الكبرى في المشاركة وسط الظروف الجيوسياسية الحساسة التي تمر بها أسواق النفط العالمية.

3ـ تحويل المخزون الأمني إلى مخزون وطني
جرى تطوير مفهوم المخزون الأمني ليتحول تدريجياً إلى مخزون وطني تقع مسؤوليته ورقابته تحت إشراف السلطات الوطنية المختصة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الفصل بين الوظيفة التجارية للإمداد الموجهة للجهات الدولية والوظيفة السيادية للأمن الطاقوي، مما يعزز قدرة الدولة على مجابهة اضطرابات الأسواق الدولية والأزمات المحتملة.

4ـ توحيد معايير المنتجات المستوردة
شملت التعديلات اعتماد مواصفات قياسية ومستويات جودة موحدة للمنتجات المستوردة تماشياً مع المعايير الدولية، مما يتيح للدولة الولوج إلى سوق موردين أكثر اتساعاً وضمان سلاسة سلاسل التوريد.

5ـ تقليص مدة العقد إلى ستة أشهر
تم تحديد مدة العقد بستة أشهر فقط بغية ضمان الاستجابة السريعة للمتغيرات والاحتفاظ بقدرة عالية على التكيف مع تقلبات البيئة الدولية وأسعار الشحن، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتشغيل واختبار سعة التخزين الجديدة في نواكشوط بظروف واقعية.

تتكامل هذه التدابير والإصلاحات التي قدمها سيدي المختار مهندس محروقات، لتشكل منظومة متناسقة توفق بين أمن الإمدادات، والتحكم بالتكلفة، والانفتاح على المنافسة الدولية، وتأكيد سيادة موريتانيا الطاقوية.

شارك الخبر: