نقابة كتاب الضبط تعتبر إجراءات وزارة العدل تمييزية وتطالب بتعليق المسابقة

أكدت النقابة الوطنية لكتاب الضبط أن امتناع الجهات المعنية عن فتح باب المسابقة الداخلية للترقية بين الأسلاك لصالح كتاب الضبط وكتاب العدل يُعد تكريساً للتمييز بين مكونات أسلاك كتاب الضبط.

وأشارت النقابة في بيان رسمي إلى أن تنظيم مسابقة لاكتتاب أربعين قاضيا، والتي تتضمن ثمانية قضاة عبر طريق الانتقاء المهني مع تخصيص خمسة مقاعد منها لصالح كتاب الضبط الرئيسيين وثلاثة للمحامين، يعد أمراً غير مبرر قانونياً نظراً لقصر المادة 23 الجديدة من النظام الأساسي للقضاء على المحامين واستبعاد بقية أصحاب الممارسات المهنية المؤهلة من بينهم كتاب الضبط المستوفون للشروط القانونية.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لعملية إقصاء بقية أسلاك كتاب الضبط من حقوقهم في الترقية الوظيفية، مطالبة بضرورة تعليق مسار المسابقة التي تقرر تنظيمها يومي الثاني والثلاثين من سبتمبر الجاري إلى غاية اعتماد النسبة القانونية المخصصة للاكتتاب الداخلي.

كما دعت النقابة إلى تجميد الانتقاء المهني الخاص بالقضاة إلى حين فتح باب المشاركة أمام مهنيي كتاب الضبط المستوفين لكافة شروط الانتقاء المهني للولوج إلى سلك القضاء.

وفي ذات السياق، اعتبرت النقابة أن استفادة كتاب الضبط الرئيسيين من الانتقاء المهني تمثل خطوة إيجابية وضرورية وحقاً مشروعاً ينبغي تحقيقه، إلا أنها شددت على رفضها القاطع لحصر هذا الانتقاء في فئة كتاب الضبط الرئيسيين وحدها، مطالبة بضرورة توسيع نطاقه ليشمل كافة فئات كتاب الضبط المهنية التي تستوفي الشروط القانونية استناداً إلى معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق.

وختمت النقابة بالتأكيد على أن مسار إصلاح القضاء يستوجب الاستثمار الفعلي في الكفاءات المتاحة داخل القطاع والاستفادة من الخبرات التي راكمها موظفو كتاب الضبط عوضاً عن إغلاق فرص الترقي الوظيفي أمام أسلاكهم، خصوصاً أن المسابقة الداخلية تعد ضرورة مهنية تسهم بفعالية في الارتقاء بالأداء وتخفيف الأعباء عن الميزانية.