مطالبات برلمانية واسعة في موريتانيا بتشديد قوانين الاغتصاب حماية للأطفال

دعت برلمانيات من الأغلبية في موريتانيا إلى ضرورة مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال، مع المطالبة بتشديد العقوبات بحق مرتكبيها، وجاءت هذه المطالبات إثر حادثة اغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات في نواكشوط.

وأكدت البرلمانيات في بيان تنديد أصدرنه، أن هذه القضية تستوجب تعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ، إضافة إلى توفير الرعاية والتكفل بالضحايا وتطوير منظومة حماية الطفولة وضمان فاعلية التدخل المؤسساتي، مؤكدات أن مواجهة العنف والاستغلال الجنسي للأطفال لا يجب أن تقتصر على التعامل مع حادثة بعينها.

ويأتي هذا البيان تزامناً مع إعلان الشرطة عن توقيف مشتبه فيه باغتصاب طفلة في مقاطعة توجنين، وذلك بعد تحديد هويته عبر التحقيقات. وأوضحت الشرطة أن الضحية، إثر تحسن حالتها الصحية، قدمت أوصاف المعتدي، مما مكن الشرطة القضائية من تحديد هويته وتوقيفه، مشيرة إلى أنه اعترف خلال التحقيق بالمنسوب إليه وقاد المحققين لموقع الواقعة.

ولفتت البرلمانيات إلى أن الحادثة تعيد تسليط الضوء على مخاطر الاعتداءات والعنف ضد الأطفال، منوهة إلى تردي بلاغات وأخبار عن اعتداءات جنسية واستغلال بحق الأطفال في فترات متقاربة، بينما تبقى حالات أخرى غائبة عن وسائل الإعلام أو الجهات المختصة بسبب الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو صعوبة التبليغ.

وفي ختام بيانهن، أعربت البرلمانيات عن تضامنهن التام مع الطفلة وأسرتها، داعيات إلى تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للضحية مع حظر تداول اسمها أو صورها أو أي تفاصيل تكشف هويتها. كما أثنت البرلمانيات على التحرك السريع للأجهزة الأمنية للقبض على المشتبه فيه، مطالبات باستمرار الإجراءات القضائية باستقلالية وصرامة لتأخذ العدالة مجراها.