تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن مخالفات ومنافسة صورية في قطاع التنمية الحيوانية

كشفت المفتشية العامة للدولة في تقريرها السنوي لأنشطة 2024 و2025 عن وجود عدة اختلالات ومخالفات في قطاع التنمية الحيوانية، شملت تجزئة النفقات ومنافسة صورية في إجراءات الشراء، بالإضافة إلى صرف نفقات غير مؤهلة ومخالفة القواعد التعاقدية المنظمة لسلف انطلاق الأشغال.

وأوضحت المفتشية أن مهامها الرقابية غطت سنتين ماليتين وشملت الميزانية العامة للقطاع وحوكمة حساب تحويل خاص، حيث بلغت قيمة الأموال الخاضعة للرقابة نحو 1.3 مليار أوقية. كما رصدت أعمال التفتيش عدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية وإجراءات الدفع، واستخدام حساب التحويل الخاص في غير الأهداف المخصصة له، فضلاً عن عدم مواءمة إجراءات تسييره مع النصوص التنظيمية ذات الصلة.

وبينت المعاينات الميدانية، التي نُفذت بمشاركة خبراء فنيين، وجود أشغال فرعية وجزئية لم تُنفذ وأخرى خالفت المعايير الفنية المتعاقد عليها، إلى جانب إنشاء بنى تحتية مكلفة ظلت بلا استغلال. كما سجل التقرير صرف مبالغ مقابل معدات لم تُستلم، ومبالغ تتجاوز القيم المتعاقد عليها بدون مقابل، فضلاً عن عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير، وعدم تسوية سلف انطلاق الأشغال، ووجود أخطاء حسابية ترتبت عليها أعباء مالية غير مبررة وتعويضات عن مهام سفر غير مبررة.

وفي ختام تقريرها، أوصت المفتشية العامة للدولة بجبر الأضرار الناجمة عن الأشغال غير المنفذة أو غير المطابقة للمواصفات، ووضع خطة لصيانة واستغلال البنى التحتية المعطلة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، واعتماد إجراءات شفافة لإدارة نفقات قسائم الوقود، ومواءمة النصوص المنظمة لحساب التحويل الخاص مع قانون المالية. وأشارت المفتشية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جبر الأضرار، مع برمجة إحالة باقي التوصيات للجهات المختصة.