برلمانيات الأغلبية يدنّان جريمة اغتصاب طفلة في توجنين ويتعهدن بتشديد العقوبات

أعربت برلمانيات أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان عن استنكارهن الشديد لحادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حي بوحديدة بمقاطعة توجنين، متعهحات بمضاعفة الجهود لمراجعة وتطوير المنظومة القانونية بهدف سد الثغرات وتعزيز حماية الأطفال وفرض عقوبات صارمة تتناسب مع هذه الجرائم.

وأكدت البرلمانيات في بيان لهن على عزمهن مواصلة العمل لتعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ والتكفل بالضحايا، فضلاً عن ضمان نجاعة التدخل المؤسساتي وترسيخ ثقافة مجتمعية تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال للحد من الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان أن الجريمة هزت مشاعر المجتمع وأثارت استياءً واسعاً، مسلطة الضوء على خطورة الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال وما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية عميقة. وعبرت البرلمانيات عن تضامنهن التام مع الطفلة وأسرتها، مشددات على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة لها وصون خصوصيتها وكرامتها.

وأشرن إلى أن تكرار حوادث الاعتداءات الجنسية والعنف والاستغلال ضد الأطفال في فترات متقاربة يبعث على القلق، لاسيما وأن بعض الحالات قد تبقى طي الكتمان بسبب الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو صعوبة التبليغ. وأكدن أن معركتهن ضد هذه الجرائم هي التزام مستمر وليست رد فعل ظرفي، غايتها صون كرامة الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وفي ختام البيان، ثمنت البرلمانيات سرعة وجدية السلطات الأمنية في التعامل مع القضية وتوقيف المشتبه فيه، معربات عن تطلعهن لاستمرار الإجراءات القضائية بكل استقلالية وصرامة لتأخذ العدالة مجراها.