تصعيد نقابي في موريتانيا للمطالبة بوقف مسابقة القضاة وتسوية ملف الترقية الداخلية

دعت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا إلى تعليق مسابقة اكتتاب 40 قاضيا والمقررة في الـ 12 والـ 13 من شهر سبتمبر، بالإضافة إلى إيقاف مسار الانتقاء المهني للالتحاق بسلك القضاء، وجاءت هذه الاحتجاجات ردا على ما اعتبرته استبعادا لبعض فئات كتاب الضبط من حقوقهم في الترقية والولوج إلى الوظائف القضائية.

وأوضحت النقابة في بيان أصدرته يوم الأربعاء أن وزارة العدل لم تقم بفتح باب المسابقة الداخلية للترقية بين الأسلاك لصالح كتاب الضبط وكتاب العدل، وذلك على الرغم من الودائع والوعود السابقة لوزير العدل وتشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض، مشيرة إلى حرمانهم أيضا من فرص الاستفادة من مسار الانتقاء المهني المؤدي للقضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تشرف على تنظيم مسابقة لاكتتاب 40 قاضيا، تتضمن ثمانية مقاعد عبر الانتقاء المهني، حيث تم تخصيص خمسة مقاعد منها لكتاب الضبط الرئيسيين وثلاثة للمحامين. وهو الإجراء الذي أثار اعتراض النقابة التي تطالب بتعميم الانتقاء ليشمل كافة فئات كتاب الضبط ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.

ولفتت النقابة الانتباه إلى أن ملف الترقية الداخلية بين أسلاك كتاب الضبط يعاني من الجمود والتوقف لأكثر من 25 عاما، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان موظفي هذا القطاع من حقوقهم في التطور الوظيفي واستثمار خبراتهم الطويلة. وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن استفادة كتاب الضبط الرئيسيين من الانتقاء المهني تعد خطوة إيجابية، لكنها شددت على رفضها قصر هذه الميزة على فئة دون أخرى، داعية إلى ضرورة إرساء معايير قائمة على الكفاءة والخبرة والاستحقاق.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على مطالبها بضرورة تجميد المسابقة إلى حين تحديد النسبة القانونية المخصصة للاكتتاب الداخلي، ووقف مسار الانتقاء المهني للقضاة حتى يتم فتحه أمام جميع مهنيي كتاب الضبط المؤهلين، متعهدة باللجوء إلى كافة الأساليب القانونية والنقابية للدفاع عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومجددة دعوتها لوزارة العدل للدخول في حوار جاد للاستجابة لمطالبهم.