تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف اختلالات مالية ضخمة ويواجه اتهامات بالتعتيم على التفاصيل

أصدرت المفتشية العامة للدولة تقريرها الذي يغطي مهامها خلال عامي 2024 و2025، مسجلاً إجمالي أثر مالي للاختلالات بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق البالغة 328,619,846,070 أوقية قديمة، وسط انتقادات لحجب تفاصيل مهامها.

وبدأت المفتشية 39 مهمة رقابية، أكملت منها 28 مهمة، بينما علقت 4 مهام دون تقديم أسباب، وتركَت 7 مهام في طور الإنهاء دون توضيح الجهات المعنية. وفي قطاع الصحة، أورد التقرير أربع مهام لم يسمِ مشروعين ولا مؤسستين عموميتين تابعتين للقطاع.

وأظهر التقرير أن إجمالي الأثر المالي تضمن أنماطاً متعددة من الاختلالات بلغ عددها 46 نمطاً، تصدرها صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير بنحو 27% من الأثر المالي، تلاها عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير بنسبة 20%، فضلاً عن زيادات في الفوترة وقصور في تحصيل المستحقات والضرائب.

ورغم ذلك، قدمت المفتشية تدابير تصحيحية ووقائية شملت استرداد أموال عمومية، وترشيد النفقات، وإقالة 20 موظفاً عمومياً، وتوجيه إنذارات لـ11 آخرين، وإحالة أربع ملفات إلى الجهات القضائية تشمل محكمة الحسابات والنيابة العامة.