تمasويل مؤسسة التمويل الدولية للbank Mauritanienne de l'Investissement: غموض هيكل الملكية وتساؤلات حول الشفافية

أعلن بيان مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، عن تخصيص ما يصل إلى 30 مليون دولار لصالح البنك الموريتاني للاستثمار (BMI)، مقدمة إياه كرافعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنساء رائدات الأعمال، والتجارة الخارجية في موريتانيا. ورغم أن الطرح يبدو جذاباً على الورق من حيث الشمول المالي والمساواة بين الجنسين والمرونة الاقتصادية، إلا أن هذه العمليات تستحق فحصاً أكثر تشكيكاً.

السؤال الأبرز الذي لا تقدم كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الموريتاني للاستثمار إجابات واضحة عنه هو: من يمتلك فعلياً هذا البنك، ومن كان يمتلكه قبل خمس أو عشر سنوات؟ فالجهات المانحة الدولية لا تدخل في علاقة مع مؤسسة مجردة فحسب، بل ترتبط بطريقة غير مباشرة بمساهمي تلك المؤسسة الذين سيحصدون الأرباح وتعزيز الميزانية في نهاية المطاف.

على الرغم من إعلانات مؤسسة التمويل الدولية والبنك الموريتاني للاستثمار، لا توجد مصدر عام متاح بسهولة يوضح تفاصيل الهيكل المساهمي بوضوح، مثل من يمتلك الأسهم، ونسبة رأس المال المحلي مقارنة بالأجنبي، وما إذا كانت هناك أطراف مرتبطة بمصالح سياسية أو اقتصادية محلية ضمن رأس المال. وقد شهد البنك الموريتاني للاستثمار عمليات رسملة أو إعادة هيكلة، لكن تطور هيكل ملكيته يظل خارج نطاق المعلومات العامة.

يشكل هذا التمويل جزءاً من سلسلة تراكم الديون الخارجية؛ فقبل أشهر قليلة، منح بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) البنك الموريتاني للاستثمار قرضاً بقيمة 20 مليون يورو وضمان محفظة بقيمة 3.2 مليون يورو، موجهة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن هذا التركيز يطرح تساؤلات حول قدرة البنك التشيغلية على استيعاب هذه الحجم من القروض، وما إذا كانت هذه الإعلانات تعكس منافسة صورية بين المانحين الدوليين.

أما فيما يخص حوكمة البنك، فقد أشار البيان إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم خدمات استشارية لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للبنك الموريتاني للاستثمار، مما يدل ضمناً على أن المعايير السابقة لم تكن كافية وقت منح القرض. يتطلب التقييم الصارم للموقف الهوية الكاملة للمساهمين، والوصول إلى بيانات الصرف الفعلي، وإجري تقييم مستقل للأثر الحقيقي على الشركات المستهدفة.