تقرير رسمى يكشف عن فساد واسع ومعدات وهمية فى صفقات قطاع التهذيب

كشفت المفتشية العامة للدولة عن نتائج أعمال الرقابة والتحقيق في قطاع التهذيب للفترة ما بين 2023 و2025، والتي أثبتت صرف مبالغ مالية ضخمة مقابل معدات لم تُستلم وأشغال لم تُنفذ أو جاءت مخالفة للمواصفات المطلوبة.

وأوضح التقرير، الذي شمل قطاعين وزاريين ومؤسسة عمومية وثلاث صفقات كبرى تابعة لأحد القطاعين بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.39 مليار أوقية، وجود خروقات جذرية في مراحل إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها، تضمنت مواصفات تقنية غير دقيقة وتجزئة النفقات ولجوءا غير مبرر للتفاهم المباشر واستخدام وثائق مزورة.

كما رصدت المفتشية توريدات غير مطابقة للمعايير وغياب الرقابة الفنية، إضافة إلى مخالفات مالية شملت عجزا في صندوق تسيير قسائم الوقود وامتيازات غير مستحقة لموظفين ونفقات بدون وثائق إثبات كافية. وتضمنت المخالفات الإدارية حالات استغلال نفوذ وتزوير إفادات إدارية وتواطؤ في استلام توريدات غير مطابقة.

وفي ختام تقريرها، أوصت المفتشية بجبر الأضرار واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية بحق المسؤولين، وإدراج الشركات المخلة بالتزاماتها في قائمة الحظر. وأشارت إلى أن إجراءات فعلية اتُخذت بالفعل، شملت إحالة ملفات للجهات القضائية وتطبيق عقوبات وتوقيف مدفوعات وفسخ صفقات متعثرة.