نائب برلماني يشدد على ضرورة مراجعة آليات تعيين المفتشين لضمان فعالية المفتشية العامة للدولة

أكد النائب البرلماني المختار ولد الإمام أن فعالية المفتشية العامة للدولة تتطلب تعزيز استقلاليتها عبر مراجعة آليات اختيار وتعيين مفتشي الدولة ومساعديهم. وأشار إلى أهمية الاستفادة مما توفره الرقمنة من شفافية ونزاهة في تنظيم المسابقات، فضلاً عن إعادة تقييم الكادر البشري وتعزيزه بالكفاءات اللازمة.

وفي مقال أرسله لوكالة الأخبار المستقلة تحت عنوان: "الرقابة خطوة، والمساءلة هي الغاية"، أوضح ولد الإمام أن تحقيق الفعالية يستدعي أيضاً إعادة ضبط البنية التحتية للمفتشية، ورفع مستوى التخصص والكفاءة، وتسريع آجال العمل، وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة.

وشدد النائب عن مقاطعة كرو في ولاية العصابة على أن الغاية الأساسية ليست كثرة التقارير، بل تحويل الرقابة إلى إصلاح حقيقي ومساءلة واسترداد للمال العام. ولفت إلى أن محاربة الفساد لا تعني التشهير بالأشخاص، بل تطبيق القانون بعدالة ومحاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاختلالات.

وأكد ولد الإمام أن المواطن يجب أن يشعر بأن المال العام مصان وأن القانون فوق الجميع، مبيناً أن المسؤولية الأخلاقية تقتضي إبعاد كل من ثبت عدم أهليته أو تورطه عن تولي المسؤوليات العامة مستقبلا. وأوضح أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد صدور تقرير المفتشية العامة للدولة، مشيراً إلى أن ضعف نسبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية مقارنة بحجم التوصيات يفرض جعل متابعة التنفيذ أكثر صرامة وشفافية عبر تشغيل المنصة الرقمية الموحدة.