الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحمل محمد ولد الغزواني المسؤولية الشخصية عن استهدافه ومنعه من العلاج

وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، عبر فيها عن أن الجميع يدرك أن ما يتعرض له من استهداف يقع ضمن مسؤوليته الشخصية، سواء بالتقرير والتدبير أو بالإقرار والتبني، مشيراً إلى دور أطراف وجهات نيابية وقضائية في التنفيذ.

وأوضح ولد عبد العزيز في رسالته أن حرمان المرضى من العلاج وتلكؤ السلطات في السماح له بتلقي الرعاية الطبية، لا سيما في المشافي الخارجية، يمثل مسؤولية لا تقبل القسمة ولا المساومة، متسائلاً عن حدود التعامل مع معارض سياسي. كما أرفق الرسالة بكامل وثائق ملفه الصحي.

واتهم وزارة العدل بالتدخل لمنع الحق في العلاج، مؤكداً أن ذلك يعكس إرادة منسقة لتحطيم رجل ترفض السلطة التعايش معه، مقارناً حالته بأوضاع سجناء آخرين أدينوا بجرائم خطيرة وحظوا بالرعاية والإفراج، بينما لا يزال الفساد وأكلة المال العام بمنأى عن المحاسبة الفعلية.

وأكد الرئيس السابق أن هذه الرسالة لا تمثل توسلاً ولا تعبيراً عن اليأس في مواجهة الحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة عاماً ومصادرة ممتلكاته وممتلكات عائلته وأقاربه، بل هي جرس تنبيه لضرورة الفصل بين الوضعية الصحية للمسجون وتنفيذ المحكومية، منتقداً الخروقات التي شهدها ملفه القضائي والطبي على حد سواء.

وفي ختام رسالته، تطرق ولد عبد العزيز إلى تدهور حالته الصحية وازدياد معاناته مع اضطرابات تنفسية مزمنة وأمراض في الجهاز الدوري، معتبراً أن بيئة الاحتجاز وظروف الحبس كانت السبب المباشر في تفاقم وضعه الصحي الخطير.