المغرب يترقب الاقتراع التشريعي وسط تنافس سياسي واسع وملفات اجتماعية حارقة

دخل المغرب، منذ منتصف ليلة الثلاثاء، مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انقضاء ثلاثة عشر يوماً من الحملة الانتخابية، وقبيل ساعات من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.

تشهد هذه الانتخابات التشريعية مشاركة سبعة وعشرون حزباً سياسياً يتنافسون على ثلاثمائة وخمسة مقاعد، في ظل بلوغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من خمسة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ناخب، ووجود ألف وثمانمائة وخمسين لائحة وأكثر من سبعة آلاف ومائتي مترشح وفق المعطيات الرسمية.

المشهد السياسي وخريطة التحالفات

تجري الانتخابات في ظل مشهد سياسي يختلف عن تشكيلة عشية انتخابات ألفين وستة عشر التي تصدرها حزب العدالة والتنمية بمائة وخمسة وعشرين مقعداً. غير أن انتخابات ألفين وواحد وعشرين قلبت موازين القوى بتقدم التجمع الوطني للأحرار، يليه الأصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، لتشكل هذه الأحزاب الأغلبية الحكومية الحالية بمائتين وستين مقعداً من أصل ثلاثمائة وخمسة وتسعين.

وفي المقابل، تراجع حزب العدالة والتنمية إلى ثلاثة عشر مقعداً لينتقل إلى صفوف المعارضة. وتضم الأغلبية الحالية أسماء بارزة مثل عزيز أخنوش، ومحمد شوقي رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري قائدة الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة على رأس حزب الاستقلال، إلى جانب فوزي لقجع.

المعارضة وحملة العودة

تسعى أحزاب المعارضة، ومنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران، إلى تعزيز حضورها في البرلمان المقبل واستعادة مواقعها، مطرحة برامج تركز على التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية.

الملفات الكبرى في الحملة

هيمنت الملفات الاقتصادية والاجتماعية على خطابات الأحزاب، وفي طليعتها التشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة، والتعليم، والسكن. ويطرح التجمع الوطني للأحرار خلق مليون فرصة عمل، بينما يركز الأصالة والمعاصرة على إدماج الشباب والخدمات العمومية، ويضع حزب الاستقلال محاربة الفساد والسيادة الاستراتيجية ضمن أولوياته.

ومع انتهاء الحملة الدعائية وبدء الصمت الانتخابي، تتجه أنظار ملايين المغاربة نحو مكاتب التصويت لتقرير مصير البرلمان المقبل والأغلبية الحكومية القادمة.