الوزارة الأولى تعقد اجتماعاً لمناقشة مشروع مدونة الصناعة التقليدية في نواكشوط

شهدت نواكشوط اليوم الجمعة اجتماعاً وزارياً بالوزارة الأولى خُصص لمناقشة مشروع قانون جديد يتضمن مدونة للصناعة التقليدية.

وقد ترأس هذا الاجتماع الوزاري الوزير الأول المختار ولد اجاي، حيث أصدر توجيهاته في ختام الاجتماع بضرورة مراجعة مشروع القانون بناءً على الملاحظات التي تم تقديمها.

وفي إيجاز صادر عنها، أوضحت الوزارة الأولى أن إعداد مشروع القانون يهدف إلى الوفاء بالتزام الرئيس محمد ولد الغزواني ضمن برنامجه 'طموحي للوطن'، والذي يركز على النهوض بقطاع الصناعة التقليدية ومعالجة النقص القائم في إطاره القانوني المنظم.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة التقليدية، مبينةً أنه يمثل ثمرة لمسار تشاوري توج بعقد منتدى وطني لإعادة تنظيم القطاع بمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين.

كما تضمنت أهداف مشروع القانون التي حددتها الوزارة الأولى: تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، تبسيط هيكلتها المهنية، تعزيز فرص التمويل والترقية، إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية، فضلاً عن تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.