خطوة تاريخية: الاتحاد الإفريقي يدشن أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة

أطلق الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في إفريقيا، متخذًا من مدينة بورت لويس عاصمة موريشيوس مقرًا لها، وذلك بعد مرور 8 سنوات على إقرار مشروع تأسيسها خلال قمة أديس أبابا عام 2018.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تهدف إلى تمثيل بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى المتمثلة في ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، عبر تقديم رؤى دقيقة تستند إلى البيانات والخبرات والواقع الإفريقي الحقيقي.

كما أشارت المؤسسة إلى أنها ستتولى تقييم المقترضين السياديين، والمؤسسات المالية، والشركات الخاصة، على أن تعمل باستقلال تام ويتم تمويلها عبر رأسمال المساهمين وعائدات العمليات.

وبيّن بيان الاتحاد أن هذه الوكالة ستسهم في تسهيل وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، ومنح المستثمرين تقييمات أكثر توازنًا تعكس السياق الاقتصادي لمختلف أنحاء القارة. والجدير بالذكر أن هناك 23 دولة إفريقية لا تزال خارج تصنيفات وكالات التصنيف العالمية، وهي ثغرة ستعمل الوكالة الجديدة على معالجتها في المستقبل.

وفي المقابل، تواجه الوكالة تحديات عديدة، من أبرزها كسب ثقة المستثمرين بمصداقية تقييماتها وحيادها تجاه الدول الإفريقية، فضلًا عن ضمان وضوح المنهجية والشفافية. وكانت تصنيفات وكالات الائتمان الغربية قد تعرضت لانتقادات من عدة قادة أفارقة لكونها غير منصفة للقارة، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات والأوبئة، مما يؤدي إلى تقييد تدفق الاستثمارات وزيادة تكاليف الاقتراض، بينما تتمسك تلك الوكالات بتطبيق ذات المنهجيات عالميًا.

واختتم الاتحاد الإفريقي بالإشارة إلى أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة قد تصاعدت لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2010، لافتة إلى أن مدفوعات الفائدة باتت تتجاوز أحيانًا الميزانيات المخصصة للقطاعات الحيوية كالصحّة والتعليم في بعض الدول.