إصلاحات حكومية تعزز الروابط بين موريتانيا ومغتربيها: نحو شراكة مؤسسية دائمة

أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم مرزوك، أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الروابط بين الموريتانيين المقيمين في الخارج ووطنهم. جاء هذا التصريح خلال ترؤسه اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للنسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، المقرر عقده في نواكشوط خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

واستعرض الوزير مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز صلة المواطنين بالخارج بوطنهم، من أبرزها إعادة هيكلة قطاع الخارجية ودمج الموريتانيين في الخارج ضمن تسميته الرسمية، بالإضافة إلى مراجعة قانون الجنسية للسماح للمواطنين الحاملين لجنسية أجنبية بالاحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية.

كما أشار إلى تعزيز التمثيل السياسي للجاليات عبر تمكينها من انتخاب نواب يمثلونها مباشرة في الجمعية الوطنية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى خدمات الحالة المدنية والخدمات القنصلية من خلال تطبيق «هويتي» ومنصة الخدمات القنصلية الرقمية.

واعتبر الوزير أن منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج يمثل فرصة للانتقال بالعلاقة مع الجاليات من مجرد تواصل مناسباتي إلى شراكة مؤسسية دائمة، ومن معالجة المطالب بشكل فردي إلى بلورة سياسة وطنية شاملة تجاه الموريتانيين في الخارج.

ودعا الوزير إلى استغلال المنتدى لتنظيم عمليات تسجيل واسعة للجاليات والكفاءات والجمعيات، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط وتحسين الخدمات وتوجيه السياسات العامة.

وشدد على الدور المحوري الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية والقنصلية في التواصل مع المواطنين الموريتانيين بالخارج، وحماية مصالحهم، وتقديم الخدمات لهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.