CTM ترد على تقرير حريقي المحطات: نؤكد سلامة إجراءاتنا ونستغرب الاستنتاجات المتحاملة

أعربت شركة CTM للبناء عن استغرابها الشديد من الاستنتاجات والانطباعات التي صاحبت تداول ملخص تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول حريقين طالَا محطتي تحويل كهرباء في توجنين وتفرغ زينة يومي 21 و22 أغسطس 2026، مؤكدة أن هذه الاستنتاجات ألحقت ضرراً بسمعة الشركة دون مراعاة للحقائق الواردة في الوثائق الفنية والمراسلات الرسمية للمشروع.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن موقفها يستند إلى مسار تعاقدي وفني موثق، بدءاً من اعتماد المورد والمواصفات الفنية من قبل الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، مروراً بإجراء اختبارات المصنع بحضور خبرائها، واستلام الكابلات، وصولاً إلى إخضاعها لاختبارات ميدانية موثقة قبل وبعد وقوع الحريقين.

وأشارت CTM إلى أنه تم إسناد الصفقة إليها بتاريخ 28 يناير 2025، وتوقيع العقد في 14 فبراير 2025، تلاه اجتماع انطلاق المشروع في 19 فبراير 2025، الذي تم فيه تحديد نطاق الأعمال ومسؤوليات الأطراف، بما في ذلك مناقشة الأعمال المتعلقة بالخلايا القائمة التي تتطلب تجهيزاً قبل الربط. وقد طلبت الشركة الاطلاع على الدراسة الكهربائية والفنية للربط، وأُبلغت بأن الدراسة قد أنجزت من طرف صوملك، وأن التزامات CTM تقتصر على توريد الكابلات وملحقاتها وتنفيذ الأعمال المحددة في العقد.

وأضافت الشركة أن نطاق المشروع حدد منذ البداية في إطار تعاقدي معلوم، وأن تقييم أعمالها يجب أن يتم بناءً على الالتزامات المسندة إليها، مع التمييز بينها وبين الأعمال المتعلقة بالتجهيزات القائمة التي تقع ضمن مسؤوليات جهات أخرى.

وفيما يتعلق بتوفير الكابلات، أوضحت CTM أنها اقترحت موردين بديلين لضمان احترام الجدول الزمني للمشروع، حيث اقترحت أولاً مورد JOCA Cable بتاريخ 17 مارس 2025، ثم المورد Chancable الذي حصل على الموافقة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2025، بموجب رسالة من المدير العام السابق لصوملك، السيد سيدي سالم.

وأكدت الشركة أنها قدمت شهادة اختبار النوع (Type Test) بناءً على طلب صوملك، واستكملت إجراءات اعتماد الخصائص الفنية للكابل، بما في ذلك الموافقة الفنية وعدم الاعتراض على المواصفات المقدمة من الإدارة المركزية المختصة. وشددت على أن المورد والخصائص الفنية للكابلات خضعا للمراجعة والاعتماد من الجهات المختصة لدى صوملك، وأن الشركة التزمت بالمواصفات المعتمدة رسمياً.

وأشارت CTM إلى أن تصنيع الكابلات بدأ بعد اعتماد المورد والمواصفات الفنية، واستغرق نحو 35 يوماً. وعند اكتمال التصنيع، شارك خبراء من صوملك في فحص المصنع، واستعانت الشركة بالجهة الفنية المستقلة BTS للإشراف على اختبارات الكابلات والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها. وقد أُنجزت الاختبارات بتاريخ 13 يونيو 2025، وصدر بشأنها تقرير فني ومحضر يوثقان الفحوصات والنتائج.

وبعد استكمال هذه المرحلة، جرى الشحن بناءً على موافقة صوملك المؤرخة في 19 يونيو 2025. ووصلت شحنة الكابلات، المكونة من 20 حاوية، إلى ميناء نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2025. وفي 25 نوفمبر 2025، استُلمت الكابلات في المستودع الرئيسي بحضور لجنة من الوزارة وصوملك، وفق محضر استلام يوثق مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها.

ولفتت الشركة إلى أنه خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2025، أوفدت فريقاً لمعاينة الخلايا الكهربائية القائمة، وأسفرت المعاينة عن تسجيل نواقص تتعلق بحالة الخلايا ومدى جاهزيتها للربط والتشغيل، جرى توثيقها في تقرير فني مفصل. وأحالت الشركة التقرير رسمياً إلى صوملك بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وأعادت مراسلتها للتأكيد على الملاحظات المسجلة وعدم جاهزية الخلايا، مع اقتراح النظر في توفير خلايا جديدة عند الاقتضاء.

وأكدت CTM أن هذه المراسلات تثبت أنها وثقت ملاحظاتها الفنية وأبلغت بها صاحب المشروع قبل الحريقين بمدة طويلة، وأنها لم تتجاهل حالة المنشآت التي ستربط بها الكابلات، بل بادرت إلى معاينتها وتوثيق الملاحظات المتعلقة بها وإحالتها إلى الجهة المعنية.

وفيما يخص تنفيذ الأعمال والاختبارات الميدانية، قالت الشركة إنه بعد استكمال مد الكابلات الأرضية، جرى توثيق الأعمال اليومية بحضور ممثلي صوملك، وفق محاضر الاستلام المعتمدة. وبتاريخ 4 فبراير 2026، وجهت CTM مراسلة رسمية إلى صوملك تطلب فيها استلام المشروع مع تسجيل التحفظات المتعلقة بالأعمال التي لم تكن قد استُكملت بعد.

وأشارت الشركة إلى نشر صوملك طلب شراء مستعجل لبعض القواطع اللازمة للمحطات خلال يناير 2026، وإلى توفير بعض التجهيزات من محطات أخرى تابعة لها. وقد لاحظت CTM، خلال فحص بعض هذه المكونات، وجود قطع غير صالحة للاستخدام، كما وثقت واقعة احتراق إحدى القطع بعد نحو ساعة من التجربة الأولية، قبل استبدالها.

وأكدت الشركة أهمية إدراج هذه الوقائع ضمن التقييم الفني الشامل للمشروع، وفحص مصدر التجهيزات المستخدمة وحالتها وتاريخ تركيبها، لما لذلك من صلة بتحديد الحالة الفنية لمنظومة الربط ومكوناتها.

وفي 11 مارس 2026، أُجريت اختبارات للكابلات بحضور صوملك، شملت اختبارات VLF بجهد اختبار 36 كيلوفولت، واختبارات العزل باستخدام Megger، واختبارات كشف الأعطال (Fault Detection). وقد وُثقت هذه الاختبارات في محاضر موقعة من الجهات المعنية، وتؤكد CTM أن نتائجها كانت إيجابية بشأن الكابلات التي خضعت للفحص.

وفي مايو 2026، وبناءً على طلب صوملك، أُعيدت الاختبارات بحضور ممثل المهندس الاستشاري IRAF، بما أتاح التحقق مجدداً من نتائج الفحوصات الميدانية وتوثيقها.

وبخصوص نتائج الفحوصات بعد الحريقين، لفتت الشركة إلى أنه بعد وقوع الحريقين، طلبت لجنة التحقيق إعادة فحص الكابلات وتقييم حالتها الفنية. وتفيد الوثائق التي تستند إليها CTM بأن الفحوصات أُجريت بحضور ممثلين عن صوملك والاستشاري IRAF وخبراء INTECH وCTM، ووُثقت نتائجها في محضر خاص. وأضافت أنه أُجريت معاينات للوصلات كل واحدة على حدة، وتؤكد الشركة أن النتائج التي توصلت إليها الفحوصات لم تُظهر خللاً في الوصلات التي خضعت للمعاينة، وفق المحاضر والنتائج المتاحة لديها.

واعتبرت CTM أن هذه النتائج، عند قراءتها إلى جانب اختبارات المصنع ومحاضر الاستلام والاختبارات الميدانية السابقة للحريقين، تشكل معطيات جوهرية ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم الأسباب الفنية للحادثين. ولفتت إلى أن ملخص تقرير لجنة التحقيق نفسه أقر بعدم التوصل إلى تحديد دقيق للآلية الفنية التي أدت إلى نشوء الشرارة الكهربائية، أو تحديد موضع العطل الأولي على وجه اليقين.

وأضافت أن نسبة المسؤولية عن الحريقين تقتضي الاستناد إلى تحديد فني دقيق للسبب المباشر، وربطه بالأدلة والالتزامات التعاقدية ذات الصلة، وليس الاكتفاء بتحديد الموقع الذي بدأ فيه الحريق.

وبشأن تعاون الشركة مع لجنة التحقيق، أكدت CTM أنها تعاونت مع اللجنة وقدمت إجابات مفصلة عن أكثر من أربعين سؤالاً واستفساراً، مرفقة بالوثائق والمراسلات ومحاضر الاختبارات والمستندات الفنية ذات الصلة.

واعتبرت الشركة أن تقييم موقفها ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجمل ما قدمته من أدلة، بما في ذلك الوثائق التي توثق اعتماد المورد، واختبارات المصنع، واستلام الكابلات، والتقارير المتعلقة بالخلايا القائمة، والاختبارات الميدانية السابقة للحريقين واللاحقة عليهما. وأضافت أنها إذ تحترم صلاحيات لجنة التحقيق والجهات المختصة، فإنها تؤكد حقها في أن تُعرض وثائقها ويُناقش مضمونها بصورة كاملة ومتوازنة عند تقييم مسؤوليات الأطراف.