موريتانيا تعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي بقروض جديدة بقيمة 3.9 مليار أوقية

صادقت الحكومة الموريتانية على ثلاثة مشاريع قوانين هامة تهدف إلى تأمين تمويلات من الرابطة الدولية للتنمية، بإجمالي قروض يصل إلى 69.1 مليون يورو، ما يعادل حوالي 3.906 مليارات أوقية جديدة. ستوجه هذه الأموال لدعم مشاريع حيوية في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والتحول الرقمي.

يشمل التمويل الأول منحة بقيمة 5.6 ملايين من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 19.7 مليون يورو (نحو 1.2 مليار أوقية جديدة)، وذلك لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.

أما التمويل الثاني، فقد خصص لتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الالتحاق به، ويتضمن منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضاً بقيمة 23.6 مليون يورو (ما يعادل حوالي 1.57 مليار أوقية جديدة). يهدف هذا التمويل إلى دعم خطة أولوية التعلم للفترة من 2026 إلى 2030.

ويبلغ التمويل الثالث 25.8 مليون يورو (حوالي 1.136 مليار أوقية جديدة)، وهو مخصص لتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في غرب إفريقيا، والذي يركز على توسيع البنية التحتية للإنترنت، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز المدفوعات الرقمية.

تتميز هذه القروض بفائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب. وتتراوح فترات السداد بين 20 و25 عاماً، مع فترات سماح مدتها خمس سنوات لكل قرض، وذلك حسب ما ورد في بيان الحكومة.