موريتانيا في المستوى الثاني بتقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر: جهود ملحوظة لكنها غير كافية للمعايير الدنيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج موريتانيا ضمن المستوى الثاني في تقريرها السنوي لعام 2026 المتعلق بالاتجار بالبشر. هذا التصنيف يُخصص للدول التي لا تفي حكوماتها بكافة المعايير الدنيا التي وضعتها الولايات المتحدة للقضاء على هذه الجريمة، ولكنها في المقابل تبذل جهوداً كبيرة للسعي نحو الامتثال لهذه المعايير.

يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، إلى تقييم دقيق للإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر. تشمل هذه الإجراءات التحقيقات والملاحقات القضائية، وحماية الضحايا، والوقاية من الاستغلال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشمل تقييم الدول مدى تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وفعالية العقوبات المفروضة على المتورطين، وقدرة السلطات على تحديد الضحايا وتقديم خدمات الحماية والرعاية اللازمة لهم. كما يأخذ التقرير في الاعتبار الجهود المبذولة للحد من العمل القسري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفقاً لمنهجية التقرير، فإن وضع دولة ما ضمن المستوى الثاني لا يعني خلوها من مشكلة الاتجار بالبشر، بل يشير إلى أن حكومتها تبذل جهوداً مهمة لمعالجة الظاهرة، على الرغم من عدم استيفائها لجميع المعايير الدنيا المعتمدة في التقييم الأمريكي.

على الصعيد الإفريقي، سجل التقرير خلال عام 2025 حوالي 3181 ملاحقة قضائية في قضايا الاتجار بالبشر، منها 1111 ملاحقة تتعلق بالعمل القسري. كما أحصى التقرير 872 إدانة، من بينها 292 إدانة مرتبطة بالعمل القسري. وأشار التقرير إلى تحديد 19289 ضحية للاتجار بالبشر في القارة خلال العام نفسه، منهم 8816 ضحية في قضايا مرتبطة بالعمل القسري.

يُعد تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقييماً سنوياً لجهود الحكومات حول العالم في مكافحة هذه الجريمة، ويصنف الدول وفق مدى التزامها بالمعايير الأمريكية المعتمدة في هذا المجال.