حزب "حالم" يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة تمثيل الأغلبية في الحوار الوطني

دعا حزب الأوفياء لموريتانيا "حالم" الأحزاب المنضوية في الأغلبية، والمرخصة وفق القانون الجديد، إلى عقد اجتماع طارئ. يهدف الاجتماع إلى تدارس قضية اختيار ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار، وتوحيد المواقف بشأنها، بما يضمن إيصال صوتها والدفاع عن حقها في المشاركة الفاعلة.

وأكد الحزب أن المعايير المعتمدة حاليًا، والتي تستند أساسًا إلى التمثيل البرلماني والبلدي، لا تعكس بصورة منصفة تنوع الطيف السياسي الداعم للرئيس محمد ولد الغزواني. كما أنها لا تأخذ في الحسبان التحولات التي شهدها المشهد السياسي الوطني في ظل الإطار القانوني الجديد لترخيص الأحزاب السياسية.

وطالب الحزب، الذي ترأسه فاطمة محمد سالم، مختلف أحزاب الأغلبية بالتعاطي مع هذه المسألة بروح المسؤولية والإنصاف والموضوعية. ودعا إلى إعادة النظر في معايير التمثيل لضمان تكافؤ الفرص بين التشكيلات السياسية، ومنع إقصاء مكونات وطنية لمجرد حداثة ترخيصها، مع مراعاة امتدادها الشعبي ومشروعيتها القانونية.

وشدد الحزب على أن الحوار الوطني المنشود يجب أن يكون فضاءً جامعًا لتبادل الرؤى وتأسيس التوافقات، وليس مجالًا لإعادة إنتاج التفاوت في فرص المشاركة السياسية. وأوضح أن نجاح الحوار يقتضي توسيع قاعدة التشاور، واعتماد معايير عادلة وموضوعية تتيح مشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف القوى السياسية، بما ينسجم مع رؤية الرئيس غزواني للحوار الشامل الذي لا يقصي طرفًا ولا يستثني موضوعًا.

وأعلن الحزب أن قراره بالدعوة لعقد اجتماع طارئ ينبع من مسؤوليته السياسية وحرصه على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأشار إلى متابعته باهتمام بالغ للنقاش الدائر حول معايير تمثيل أحزاب الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.

ولفت الحزب إلى أن التشكيلات السياسية المرخصة وفق القانون الجديد، حتى وإن لم تشارك في الانتخابات المحلية الماضية، تستمد مشروعيتها القانونية من استيفاء شروط الترخيص. ومن أبرز هذه الشروط تزكية أكثر من خمسة آلاف مواطن موزعين على مختلف ولايات الوطن، وهو ما يمثل، في نظر الحزب، تعبيرًا عن قاعدة مواطنية ذات امتداد وطني. ويستدعي ذلك، حسب الحزب، اعتماد مقاربة أكثر شمولًا وإنصافًا في تقييم أحقية هذه التشكيلات بالمشاركة في مسار الحوار الوطني.