حزب الوحدة والتنمية يرفض تمثيل الأغلبية في الحوار دون معايير موضوعية وتشاور


هذا الخبر بعنوان "الوحدة والتنمية: نرفض تمثيل للأغلبية في الحوار دون تشاور ومعايير موضوعية" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نواكشوط - أكد حزب الوحدة والتنمية رفضه القاطع لأي تشكيلة تمثل الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني ما لم تستند إلى تشاور حقيقي ومعايير موضوعية ومنصفة لجميع الأطراف. وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن "الأغلبية هي فضاء للشراكة وليست ملكاً لطرف واحد"، مشدداً على أن عضوية لجنة الإشراف ليست مجالاً للتنافس، وأن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإنجاح الحوار الوطني. وأشار الحزب إلى أن هذا الموقف لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالتهميش أو تجاهل الاختلالات المتعلقة بالمشاركة والإنصاف.
وانتقد حزب الوحدة والتنمية اعتماد المعيار البرلماني وحده في اختيار أعضاء اللجنة، معتبراً أن ذلك يتجاهل الدور الهام للأحزاب المرخصة التي انضمت إلى الأغلبية وقدمت الدعم للرئيس وبرنامجه. وأضاف أن هذا النهج يبعث برسائل سلبية حول جدوى الشراكة السياسية ومدى الالتزام بالاتفاقات المبرمة.
وفي سياق متصل، دعا الحزب، المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية، إلى ضرورة مراجعة أساليب التشاور داخل الأغلبية نفسها، وذلك لتجنب تحول الخلافات الداخلية إلى عقبات أمام تحقيق التوافق المنشود، وللحفاظ على الثقة بين مكوناتها، ومنع إرباك الصف الداعم لرئيس الجمهورية.
وطالب الحزب، الذي يرأسه الشيخ بوي شيخنا محمد تقي الله، بإعادة النظر في تشكيلة لجنة الإشراف لضمان تحقيق التشاور والإنصاف والعدالة بين جميع مكونات الأغلبية، مع ضرورة اعتماد معايير واضحة وموضوعية وتشاركية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
كما دعا إلى فتح حوار جاد وصريح داخل الأغلبية لتعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل. وجدد الحزب تأكيده على تمسكه بدعم الاستقرار والمسؤولية والتعاون، ورفضه لأي ممارسات قد تنتقص من مكانته أو تهمش دوره السياسي.
ونبه الحزب إلى أن نجاح الحوار الوطني يبدأ بترسيخ الثقة والإنصاف داخل صفوف الأغلبية، قبل الشروع في دعوة الأطراف الأخرى إلى طاولة الحوار. وجدد الحزب التزامه بدعم الاستقرار والمصلحة الوطنية العليا.
وأوضح الحزب أنه قدم دعمه للرئيس محمد ولد الغزواني خلال مأموريته الأولى، وجدد هذا الدعم في المأمورية الثانية، انطلاقاً من حرصه على استقرار الوطن. إلا أنه أشار إلى أن استمرار إبعاده عن مواقع التأثير يثير تساؤلات مشروعة ويعزز الانطباع بوجود ممارسة إقصائية متكررة تستدعي التصحيح الفوري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة