الرئيس الغزواني يؤكد: حماية البيئة أساس التنمية المستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية

أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في لقائه بسكان بنشاب، على أن حماية الموارد الطبيعية تمثل ركيزة أساسية للتنمية وتحسين حياة المواطنين. وأوضح أن قضايا مثل النظافة، وصون المراعي، ومكافحة التصحر، ليست مجرد مسائل منفصلة، بل هي أولويات حيوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، ومصادر الرزق، والأمن المائي والغذائي، خاصة في المناطق التي تعاني من آثار الجفاف وهشاشة النظم البيئية.

وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في ولاية إينشيري، حيث تشكل الطبيعة الصحراوية تحديات كبيرة تتمثل في ندرة المياه وتدهور الأراضي. وفي هذا السياق، تكتسب البرامج التي أطلقتها وزارة البيئة، استجابةً لتوجيهات الرئيس، لاستعادة الأراضي وتحسين المراعي في بنشاب أهمية بالغة، كونها خطوات عملية لحماية مقومات التنمية المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية للسكان.

واستعرض الرئيس الغزواني الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة، مشيرًا إلى زراعة أكثر من 860 ألف شتلة على مستوى التراب الوطني منذ توليه السلطة، مما يعكس اهتمامه بالقضايا البيئية ومكافحة التصحر، وهما من المحاور الرئيسية في برنامجه الانتخابي وتوجهاته التنموية.

وتترجم التوجيهات الرئاسية في مجال النظافة من خلال الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ، التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز المحافظة على البيئة الساحلية وترسيخ ثقافة النظافة والمسؤولية المشتركة تجاه حماية المحيط الطبيعي.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة المبادرتين، إلا أن برنامج بنشاب وحملة تنظيف الشواطئ يشتركان في مبدأ تحويل الاهتمام بحماية البيئة إلى إجراءات عملية تأخذ في الاعتبار خصوصية كل مجال. فالأول يركز على المراعي واستعادة الأراضي، والثاني على نظافة الشواطئ وصون البيئة الساحلية، وكلاهما يؤكد على أهمية ربط السياسات العامة باحتياجات الواقع.

تتجاوز أهمية هذه المبادرات بعدها البيئي لتشمل قدرة المجتمعات على التكيف مع الجفاف والتغيرات المناخية، والحد من الضغوط على الموارد المائية، وحماية الأنشطة الزراعية والرعوية. فكلما تم الحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية، تعززت فرص استقرار السكان وصون سبل عيشهم، وأصبحت التنمية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

ولتعزيز أثر هذه الجهود، أكد الرئيس على ضرورة مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين المحليين. فالمحافظة على النظافة، وحماية الأشجار والمراعي، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، هي مسؤوليات مشتركة تبدأ من السلوك اليومي وتتطور عبر المبادرات الجماعية والتوعية والعمل التطوعي.

وتبرز الفكرة المحورية في خطاب بنشاب بأن حماية الموارد الطبيعية ليست هدفًا منفصلاً، بل هي أساس لتنمية تحسن حياة المواطنين، وتحافظ على سبل عيشهم، وتؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل. وتكتمل ترجمة التوجيهات الرئاسية بتضافر جهود المؤسسات والمجتمعات المحلية، ليصبح كل مواطن شريكًا في حماية محيطه والمساهمة في تنمية منطقته، ضمانًا لبيئة سليمة وموارد مستدامة للأجيال القادمة.