وزيرة التجارة: البدائل المطروحة للرئاسة تفتقر للإقناع والرؤية الواضحة

صرحت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، بأن البدائل المتاحة حاليًا، سواء في المعارضة أو الموالاة، لم تقدم حتى الآن مشروعًا يتمتع بقوة إقناع أكبر، أو رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا، أو قيادة تحظى بالثقة الكافية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

وأوضحت بنت أحمدناه، عبر تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك، أن تقارب البرامج الانتخابية، وضعف التباين في الرؤى السياسية، ومحدودية الحضور القيادي، يجعل مسألة البحث عن البديل تدور حول مدى الجاهزية والقدرة، قبل أن تكون مسألة تتعلق بالأسماء والطموحات الشخصية.

وشددت الوزيرة على أن قيادة الوطن تمثل مسؤولية جسيمة تتعلق بمصير شعب بأكمله ومستقبل أجيال قادمة، وأن تسليم هذه المسؤولية لمن لم تتضح قدرته على تحمل أعبائها يعد مخاطرة تستدعي التأمل العميق، مستشهدة بالعديد من الأمثلة التاريخية التي تؤكد أن الاستقرار هو ثمرة يجب الحفاظ عليها، وأن التفريط فيه قد يؤدي إلى دفع أثمان باهظة.

ووصفت بنت أحمدناه استمرار المسار الحالي، من خلال مأمورية رئاسية ثالثة، بأنه "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الراهنة والخيارات المتاحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يجب أن يتحقق في إطار احترام الدستور والمؤسسات، وعبر إرادة شعبية حرة ومسار قانوني واضح.

وأكدت الوزيرة أن الوطن يستحق أن يختار لقيادته شخصًا يطمئن لحكمته وخبرته وقدرته على تحمل المسؤولية.

وأضافت أن الرئيس محمد ولد الغزواني يمتلك القدرة على مواصلة مسيرته كضرورة وطنية، مؤكدة أنه الخيار الأكثر جدارة بالثقة والأقدر على تلبية متطلبات المرحلة الحالية.

وأشارت بنت أحمدناه إلى أنه في عالم تتشابك فيه الأزمات وتشتد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية، تصبح الخبرة في إدارة الدولة، والحفاظ على توازناتها، وحماية استقرارها، عنصرًا حاسمًا في عملية الاختيار.

وختمت الوزيرة بالقول إن الساحة السياسية ولّادة ولا يخلو الوطن من الكفاءات، لكن القدرة على قيادة الدول في المراحل الدقيقة تصقلها التجارب وتختبرها المواقف ويثبتها حسن التقدير عندما تضيق الخيارات وتتعاظم المسؤوليات.