سونكو يلوّح برفض ميزانية 2027 السنغالية احتجاجاً على خفض الإنفاق الاجتماعي

هدد رئيس البرلمان السنغالي، عثمان سونكو، يوم الاثنين، برفض مشروع ميزانية عام 2027، وذلك في حال استمرار العمل بـ"تخفيضات النفقات الاجتماعية والاستثمارات العامة". ونقلت وسائل إعلام محلية عن سونكو، الذي يرأس حزب "باستيف" صاحب الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، قوله: "إذا حصل أي انسداد، فستكون المسؤولية الحصرية على عاتق السلطة التنفيذية، لكننا منفتحون على الحوار".

يأتي هذا التهديد من الوزير الأول السابق على خلفية خلافات حول اللجوء إلى "الإطار المشترك لمجموعة العشرين" لمعالجة الدين العام السنغالي، وهو خيار ينتقده سونكو بشدة. وأوضح أن السنغال "لم تكن بحاجة للذهاب إلى مجموعة العشرين من أجل عملية بسيطة لإعادة هيكلة الدين، ولا حاجة لها بأن تكون حقل تجارب لهذه المبادرة الصادرة عن مجموعة العشرين".

واعتبر سونكو أن هذا الخيار "أدى إلى فرض اشتراطات" تجسدت في مشروع قانون المالية لعام 2027، "عبر تخفيض كبير في الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية والاستثمارات العامة"، مشيراً إلى قطاعات مثل "التعليم، والتشغيل، والتدريب، بالإضافة إلى الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والمنتجات النفطية". وانتقد ما وصفه بـ"ميزانية تقشف لتسديد ديون تم إخفاؤها عن السنغاليين"، متهماً في الوقت ذاته صندوق النقد الدولي بـ"التواطؤ في قضية الدين المخفي".

من جانبه، كان الوزير الأول أحمدو الأمين لو قد أكد في سبتمبر الماضي أن الحكومة لن تجري أي "تعديل عشوائي" ولن تتخذ أي إجراء من شأنه التأثير سلباً على القطاعات الاجتماعية. وتواجه السنغال تحديات تتعلق بارتفاع المديونية، حيث بلغ دينها العام نسبة 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وذلك بعد الكشف عن التزامات مالية غير معلنة تعود إلى عهد الرئيس السابق ماكي صال.

وفي هذا السياق، أبرمت السلطات السنغالية في الأول من سبتمبر الماضي اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهراً، بهدف دعم إصلاح المالية العامة. وبالتوازي مع ذلك، أعلنت السلطات عن خطة لمعالجة الديون، تعتمد في تنفيذها على "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، وهي آلية أُطلقت عام 2020 لتسهيل معالجة ديون الدول التي تواجه صعوبات مالية.