شركة SAPS تتهم جمارك نواذيبو بتضليل السلطات بشأن شحنة إسمنت جزائري

اتهمت الشركة العربية للخدمات العامة (SAPS) الإدارة الجهوية للجمارك في نواذيبو بنقل معلومات مغلوطة للسلطات الإدارية، مبررةً ما وصفته بـ"الخرق المتكرر للقانون"، وذلك على خلفية توقيف إجراءات تفريغ شحنة إسمنت جزائري مستورد لصالح الشركة. جاء ذلك في مذكرة توضيحية أرسلتها الشركة إلى والي ولاية داخلت نواذيبو، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجمارك.

وأوضحت الشركة أن السفينة التي تحمل الشحنة وصلت إلى منطقة التعويم بميناء نواذيبو (العوامة رقم 20) صباح الجمعة 16 أكتوبر 2026. وتقدمت شركة "مانيبور" المودِعة بطلب الرسو والتصريح الموجز وفقاً للإجراءات المتبعة. وأكدت الشركة أن الشحنة تتكون من 1974.05 طناً مترياً من الإسمنت الأسود العادي (نوع 42.5)، معبأة في أكياس ومحملة في 1012 وحدة، مشددة على أنها شحنة وحدات محمولة وليست شحنة سائبة.

وأكدت SAPS حيازتها لكافة وثائق الاستيراد المطلوبة جمركياً، بما في ذلك فاتورة تجارية مصدقة من الغرفة التجارية الجزائرية، وشهادة منشأ وفق اتفاقية قواعد المنشأ العربية، وتصريح جمركي صادر عن مكتب جمارك ميناء اسكيكدة، بالإضافة إلى كفالة مالية معززة لدى الخزينة العمومية عبر البنك الشعبي الموريتاني تغطي كافة الحقوق والرسوم الجمركية.

وشددت الشركة على التزامها التام بمدوّنة الجمارك الموريتانية الصادرة بموجب القانون رقم 015 بتاريخ 24 مايو 2026، وطالبت بتطبيق آليات احتساب القيمة بشفافية وفقاً للمادة 7 من اتفاقية "الجات" المعتمدة في المدونة. وأعلنت الشركة استعدادها للحوار والتنازل عن جزء من حقوقها لصالح المصلحة العامة، مع الاستماع لمخاوف الفاعلين المحليين، شريطة عدم المساس بحق المستهلك في سوق تنافسية تخضع لقانون المنافسة.

وعبرت الشركة عن رفضها "استغلال السلطة الجمركية لاحتساب قيم تعسفية تهدف إلى تكبيد الشركة خسائر لصالح فرض هيمنة طرف واحد على سوق الإسمنت، مشددة على رفضها للإقصاء والإكراه المالي". وختمت الشركة مذكرتها بالتنبيه إلى أن إجراءات الجمارك الحالية "تتجاوز التدابير الحمائية المشروعة وتخالف التزامات موريتانيا الإقليمية والدولية"، معتبرة أن ما يجري يكرس الاحتكار والمصالح الفردية على حساب المصلحة العامة وسوق المنافسة الحرة.