مهنيو الصحة يطالبون بتحسين ظروفهم قبل مناقشة ميزانية 2027 وعيد الاستقلال

طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لمهنيي الصحة، الشيخ الولي أحمد، بضرورة تحسين الرواتب والظروف المادية للعاملين في قطاع الصحة قبل الشروع في مناقشة ميزانية عام 2027، وقبل حلول ذكرى عيد الاستقلال الوطني. وأوضح ولد أحمد، في رسالة وجهها إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، أن هذه المطالب تأتي كفرصة لإنصاف العاملين في القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن أمله في تلبيتها قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة.

وتشمل المطالب تفعيل الشق المالي المتبقي من علاوة الخطر ليتناسب مع حجم المخاطر اليومية التي يتعرض لها مهنيو الصحة، وذلك تطبيقاً لبروتوكول الاتفاق الموقع بين النقابة والحكومة عام 2019. كما طالب بتوفير سكن لائق لمهنيي الصحة عبر منحهم قطعاً أرضية، على غرار ما استفاد منه زملاؤهم في قطاعات أخرى مثل القضاة وكتاب الضبط والجنود والمعلمين. ودعا أيضاً إلى مراجعة الرواتب وزيادتها بما يتماشى مع العرائض المطلبية المرفوعة.

إلى جانب ذلك، طالب ولد أحمد بصرف متأخرات علاوة البعد لجميع العاملين في الداخل، والمتأخرات المترتبة على ترسيم الممرضين في الفئة "ب"، وتسوية وضعية الترقيات. وأشار إلى أن الاستجابة لهذه المطالب ستساهم في تعزيز صمود المنظومة الصحية وتحفيز الكفاءات الوطنية على العطاء، والحد من هجرتها خارج القطاع الصحي، متمنياً أن يكون عيد الاستقلال القادم بمثابة تتويج لجهود "جيش الخط الأمامي" في حماية صحة المواطنين.

من جهة أخرى، نوّه الأمين العام بما تم تحقيقه من تطوير للبنية التحتية، وتحديث للتجهيزات، وتوسيع لمظلة التأمين الصحي الشامل، واكتتاب للمهنيين بمختلف تخصصاتهم، بالإضافة إلى مجانية العديد من الخدمات مثل النقل الطبي والتكفل بالحوامل والإنعاش.

يُذكر أن الحكومة قد تجاوزت قبل أيام آخر أجل قانوني للمصادقة على مشروع ميزانية 2027، وهو 15 أكتوبر من كل عام، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، وفقاً للقانون النظامي رقم: 039 – 2018.