السنغال على صفيح ساخن: 13 نقابة تدعو لإضراب عام لمدة 3 أيام احتجاجًا على عدم تطبيق الاتفاقيات

أعلنت "الجبهة النقابية للدفاع عن العمل" في السنغال عن تنظيم إضراب عام يستمر لمدة ثلاثة أيام، يبدأ يوم الأربعاء، وذلك للمطالبة بتطبيق السلطات للاتفاقيات المبرمة معها. وتشمل هذه الاتفاقيات بنودًا هامة مثل "إعادة تقييم معاشات التقاعد"، و"رفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 عامًا"، و"صرف التحفيزات"، بالإضافة إلى "التعميم الفعلي لتعويض السكن ليبلغ 100 ألف فرنك إفريقي"، ما يعادل حوالي 153 يورو.

تضم الجبهة 13 نقابة تمثل قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها التعليم، والصحة، والكهرباء. وتطالب هذه النقابات السلطات السنغالية باحترام تعهداتها، لا سيما تلك المنصوص عليها في "الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي" الذي تم توقيعه في الأول من مايو 2025 بين الحكومة وتنظيمات أرباب العمل والمركزيات النقابية.

سبق هذا الإضراب احتجاجات جرت يوم الثلاثاء في العاصمة داكار، شارك فيها حوالي 150 شخصًا استجابة لدعوة النقابات العمالية. وقد رفع المشاركون لافتات تطالب السلطات بالوفاء بالتزاماتها.

في سياق متصل، عقدت الحكومة السنغالية ندوة صحفية يوم الاثنين، شارك فيها ثمانية وزراء من وزارات العدل، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والجماعات الترابية، والاتصال، والتشغيل، والنقل، والميزانية. وقد دعا الناطق باسم الحكومة المركزيات النقابية إلى تأجيل الإضراب وإعطاء الأولوية للحوار مع السلطات. كما دعا الوزير الأول التنظيمات النقابية إلى تعليق الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر، واقترح آلية للتسوية التدريجية للمطالب.

يأتي هذا الحراك الاحتجاجي النقابي في السنغال في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد، حيث بلغ دينها العمومي نسبة 132% من الناتج الداخلي الخام في نهاية عام 2024. وقد أبرمت السلطات في الأول من سبتمبر الماضي اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهرًا، بهدف دعم إصلاح المالية العامة.