موريتانيا تقر ميزانية 2027 بإيرادات 152 مليار أوقية وسط توقعات بمخاطر اقتصادية مرتفعة

تتجه موريتانيا نحو المصادقة على ميزانية عام 2027، متوقعةً تحقيق فائض إجمالي قدره 6.2 مليار أوقية جديدة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات والمنح سيصل إلى حوالي 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية جديدة، وذلك وفقًا لمشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة للعام المقبل.

يهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% في عام 2027، مع توقعات بتضخم عند 3.3%. وتتوقع الحكومة أن يصل متوسط النمو الاقتصادي إلى 4.3% خلال الفترة من 2027 إلى 2029. وتستند الميزانية إلى قاعدة مالية جديدة تحدد الرصيد الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبحسب الحكومة، فإن هذه القاعدة تربط سقف الإنفاق بالإيرادات المتوقعة، مع استبعاد عائدات الصناعات الاستخراجية من حساب الرصيد المستهدف.

بموجب هذه القاعدة الجديدة، تتوقع الحكومة أن يبلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي، شاملًا المنح، سالب 21.03 مليار أوقية جديدة في عام 2027، وهو ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا مقارنة بسالب 22.18 مليار أوقية جديدة، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2026.

تتضمن الميزانية تخصيص اعتمادات لعدد من البرامج الاستثمارية الهامة. وتشمل هذه الاعتمادات 11.59 مليار أوقية جديدة للمرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، و26.4 مليار أوقية جديدة للبرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027. كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029 استثمارات تقدر بنحو 39.6 مليار أوقية جديدة، موجهة نحو البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، وقطاعات المياه والصرف الصحي، والطرق والنقل، بالإضافة إلى التحديث الحضري.

ومع ذلك، تحذر التوقعات الاقتصادية من مخاطر محتملة قد تؤثر على تنفيذ الميزانية. وتشمل هذه المخاطر استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الذهب أو حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز. كما تشمل المخاطر تراجع المنح والتمويلات الميسرة، وتأخر انخفاض معدلات التضخم، مما قد يزيد من أعباء الدعم الحكومي.

أكدت الحكومة أن الإطار الميزانوي يتضمن آليات للحد من أثر هذه المخاطر، من بينها وضع سقف للنفقات، وتكوين احتياطي من السيولة في الحساب الموحد للخزينة لدى البنك المركزي الموريتاني، بالإضافة إلى مساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.