الحكومة تقر ميزانية 2027 بزيادة 118 مليار أوقية قديمة لتتجاوز 1.5 تريليون

أقرت الحكومة الموريتانية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حيث ارتفعت إلى 1.521 تريليون أوقية قديمة، مقارنة بـ 1.403 تريليون أوقية قديمة في ميزانية 2026 المعدلة، مسجلة بذلك زيادة قدرها 118 مليار أوقية قديمة. وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن مشروع القانون، الذي تم إجازته تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، حدد الإيرادات الكلية والمنح عند 152.11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145.91 مليار أوقية جديدة، مما ينتج عنه فائض إجمالي قدره 6.20 مليار أوقية جديدة، وذلك التزاماً بسقف القاعدة الميزانوية.

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن"، وسياسة الحكومة العامة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 – 2030. وقد تم إعداد الميزانية استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027 – 2029، ووفقاً للقاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في القانون النظامي رقم: 019 - 2026 ومرسومه التطبيقي، والتي ترتكز على ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي.

تستند الميزانية المقترحة على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني قدره 0.5% لسنة 2027، وبمتوسط 4.3% خلال الفترة (2027-2029)، مع معدل تضخم يبلغ حوالي 3.3%، وذلك في ظل بيئة دولية متأثرة بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط. يتبع مشروع قانون الميزانية آلية تسلسلية للقاعدة الميزانوية، حيث تُستشرف الإيرادات بناءً على الفرضيات الماكرو-اقتصادية، ثم يُحدد الحيز الميزانوي المتوافق مع هدف الرصيد الأولي كحد أقصى للنفقات.

بلغ الرصيد الأولي غير الاستخراجي بما في ذلك المنح في 2027 (-21.03) مليار أوقية جديدة (-3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل (-22.18) مليار أوقية جديدة (-4.0%) في عام 2026. وتجسد البرامج ذات الأولوية محركاً للتحول الوطني وتحسين ظروف المعيشة، وتشمل استثمارات هيكلية بارزة مثل برنامج تنمية مدينة نواكشوط (المرحلة الثانية بـ 115.9 مليار أوقية قديمة)، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية (264 مليار أوقية قديمة للفترة 2025 – 2027). كما يتضمن برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (2026 - 2029) بغلاف مالي يقارب 396 مليار أوقية قديمة، منها 254.4 مليار أوقية قديمة للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، و46.3 مليار أوقية قديمة للمياه والصرف الصحي، و30.6 مليار أوقية قديمة للطرق والنقل، و30.3 مليار أوقية قديمة للتحديث الحضري.

تبقى التوقعات الواردة في مشروع الميزانية عرضة لاحتمالات مثل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار الطاقة، تأخر خفض التضخم، زيادة أعباء الدعم، انخفاض أسعار الذهب، أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز، وتراجع المنح والتمويلات الميسرة. وتتضمن آليات الحماية المتاحة سقف النفقات، ووسادة سيولة في الحساب الموحد للخزينة بالبنك المركزي الموريتاني، والمساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.

يعكس مشروع قانون المالية الحالي إرادة الحكومة في ترسيخ المكتسبات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مع الالتزام بالقاعدة الميزانوية الجديدة وجهد استثماري متواصل يخدم النمو والتشغيل وتحسين الظروف المعيشية.