الحكومة تجيز ميزانية 2027 متجاوزة الموعد القانوني: تفاصيل الأرقام والأهداف الاستراتيجية

نواكشوط – صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، على مشروع ميزانية عام 2027، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد للمصادقة عليها، والذي كان يتعين أن يتم قبل الخامس عشر من أكتوبر كل عام. وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، أن مشروع الميزانية للسنة القادمة يرسم إيرادات كلية ومنحاً بقيمة 1.521.1 تريليون أوقية قديمة، في حين حددت النفقات الكلية والقروض الصافية بـ 1.459.1 تريليون أوقية قديمة. وينتج عن هذه الأرقام فائض إجمالي يقدر بـ 62 مليار أوقية قديمة، بما يتماشى مع سقف القاعدة الميزانوية المعتمدة.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن"، والذي يتجسد عبر السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016 – 2030.

وأضافت الحكومة أن إعداد مشروع الميزانية استند إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027 – 2029، التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في الأول من يوليو 2026. كما تم الالتزام بالقاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في المادة 46 الجديدة من القانون النظامي رقم 019-2026 الصادر في الأول من يونيو 2026، ومرسومها التطبيقي رقم 2026-090 الصادر في الثالث من يونيو 2026. وتعتمد هذه القاعدة، وفقاً لما ذكرته الحكومة، على "ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي".

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، نبهت الحكومة إلى أن مشروع القانون الحالي يعتمد على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني يبلغ 0.5% لعام 2027، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 4.3% خلال الفترة من 2027 إلى 2029. كما يتوقع أن يكون معدل التضخم في حدود 3.3%، وذلك في ظل استمرار تأثر البيئة الدولية بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الحكومة كانت قد تجاوزت مساء الخميس الماضي الموعد النهائي القانوني للمصادقة على مشروع ميزانية 2027، وذلك قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون النظامي رقم 039-2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، على ضرورة دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر من كل عام.