مشروع تنموي ضخم على ضفاف نهر السنغال يستهدف 300 ألف شخص لتحسين سبل العيش ومواجهة التحديات

يعتزم مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال توسيع نطاق عملياته ليشمل 34 بلدية بدلاً من 17، مما سيمكن حوالي 300 ألف شخص من الاستفادة من تمويل المشاريع الاقتصادية والمبادرات الشبابية الهادفة إلى تحسين ظروفهم المعيشية والحد من الهجرة. جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل عُقدت في نواكشوط لعرض نتائج المشروع.

وأوضح منسق المشروع، محمد سالم البخاري، أن التدخلات التي نُفذت في ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة ركزت على تمويل مشاريع اقتصادية تسعى لرفع مستوى معيشة السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في مناطقهم الأصلية. يُنفذ هذا المشروع بالشراكة بين موريتانيا والسنغال، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، بهدف تسهيل وصول سكان المجتمعات الحدودية في حوض نهر السنغال إلى البنية التحتية والخدمات الإقليمية، بالإضافة إلى تقوية قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أن الزراعة قطاع استراتيجي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتثمين الموارد الطبيعية، وتحسين دخل سكان الأرياف. وأشار ولد مرزوك إلى أن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية يمثلان أولوية قصوى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن موريتانيا تعمل على زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وجذب الاستثمارات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن اعتماد شريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الجنوبية، على الزراعة يستدعي تحسين الوصول إلى وسائل الإنتاج وتوسيع الفرص الاقتصادية في الأرياف. وأوضح أن زيادة الإنتاج تتطلب استثمارات، وتنمية للمهارات، ودعماً مستمراً للمنتجين، وتطويراً لسلاسل القيمة، وضماناً لاستدامة الاستثمارات.

وفي سياق متصل، صرحت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، بأن المشروع يأتي استمراراً للالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى موريتانيا عام 2024، مؤكدة على اعتبار موريتانيا شريكاً أساسياً في التعاون الإسباني. وبدوره، ذكر الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو اديوف، أن المشروع يجسد شراكة بين موريتانيا وإسبانيا والبنك الدولي لتحسين الظروف المعيشية لسكان ضفة نهر السنغال، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية، مع توسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنساء.