لجنة وزارية تكشف: أغلب مشاريع تنمية نواكشوط اكتملت وتستعد للمرحلة الثانية


هذا الخبر بعنوان "لجنة وزارية: أغلب مكونات برنامج تنمية نواكشوط اكتملت" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت لجنة وزارية، في اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، عن اكتمال غالبية مكونات برنامج تنمية نواكشوط، مع الإشارة إلى وجود تأخير في بعضها. ناقش الاجتماع الذي عُقد بمباني الوزارة الأولى، مستوى جاهزية القطاعات المعنية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، مع التركيز على تحديد التدخلات ذات الأولوية وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان انطلاقة فعالة وتسريع وتيرة التنفيذ ضمن الآجال المحددة.
كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لإيفاد بعثات وزارية إلى الداخل، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني. واستعرضت اللجنة مستوى جاهزية القطاعات المعنية والترتيبات المتخذة لاستكمال التحضيرات وضمان انطلاق هذه المرحلة في أفضل الظروف.
وأفادت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها بأن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من البرنامج، التي يمتد تنفيذها حتى مارس 2027، أظهرت مؤشرات مبشرة في عدد من مكوناتها. وقد استعرضت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للمرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط والمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، حصيلة المرحلة الأولى وما حققته من نتائج مهمة في مجالات تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية الحضرية للعاصمة، والاستجابة للأولويات والاحتياجات التنموية التي تم تحديدها عبر التشاور مع السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين المحليين.
وشدد الوزير الأول على ضرورة استخلاص الدروس من تجربة المرحلة الأولى وتقييم التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذها، والعمل على معالجتها وتجاوزها بما يضمن تحسين الأداء ورفع فعالية التدخلات خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بضرورة استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق المرحلتين، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بما يكفل تحقيق الأهداف التنموية للبرنامجين وتعزيز أثرهما المباشر على حياة المواطنين.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد