23 طبيباً يشكون وزارة التعليم العالي: تلاعب بتسجيلنا في الجزائر ونطالب بالإنصاف

أعرب 23 طبيباً عاماً عن استيائهم الشديد مما وصفوه بتلاعب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهم في إجراءات التسجيل للتخصص في الجزائر. وأفاد الأطباء بأنهم أُبلغوا في البداية باكتمال تسجيلهم، ثم فوجئوا بإلغاء هذا التسجيل بقرار من وزير التعليم العالي مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدين أن الوزارة ماطلتهم طيلة الفترة الماضية.

وأوضح الأطباء في بيان تلقته وكالة الأخبار المستقلة أن القضية تعود إلى أغسطس الماضي، عندما تم الإعلان عن فتح باب الترشح عبر المنصة لمقاعد التخصص المتاحة في كل من الجزائر والمغرب. تقدم الأطباء بطلباتهم، وفي 23 أغسطس 2026، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المتأهلين، والتي تضمنت 144 مقعداً موجهاً إلى الجزائر و50 مقعداً موجهاً إلى المغرب.

استبعاد للموظفين

في 22 سبتمبر، أصدرت وزارة التعليم العالي إشعاراً للأطباء الذين تم اختيارهم، يفيد بأن وزارة الصحة تمنع الموظفين لديها من الاستفادة من الابتعاث إلا بإذن مكتوب، وطالبتهم بتسوية وضعيتهم للاستفادة من المقاعد. وبناءً على قرار وزارة الصحة، استبعدت وزارة التعليم العالي نحو 80 طبيباً، ليتبقى في القائمة 64 طبيباً، الذين أفادت الوزارة بأنهم سيسجلون في الجزائر.

ابتعاث دون معايير

لاحقاً، تفاجأ الأطباء بإعداد الوزارة لائحة تضم 41 طبيباً، تم اختيارهم دون أي معايير واضحة أو معلنة. كما تم ضم تسعة طلاب من مرحلة البكالوريا لدراسة الطب، ليصل العدد الإجمالي إلى 50.

أسماء المبتعثين ضمن لائحة غامضة

أكد المتحدث باسم مجموعة الطلاب المتضررة، الدكتور أحمد سيدي محمد النابغة، أن 23 طبيباً آخرين، بمن فيهم هو، تم استبعادهم من اللائحة الموجهة إلى الجزائر في ظروف غامضة ودون تقديم أي مبررات. وأضاف أنهم تواصلوا مع الوزارة مطالبين بالإنصاف، لكن الوزارة استمرت في مماطلتهم.

مراسلة الوزارة الأولى

بعد أكثر من شهر من المماطلة، قرر الأطباء المتضررون في 9 أكتوبر مراسلة الوزارة الأولى طلباً للإنصاف. وردت الوزارة الأولى بأن التسجيل سيتم بشفافية ووفق مساره الطبيعي، ولن يُحرم منه إلا من كان في الوظيفة العمومية.

كشف اللوائح ووعد بالشفافية

كشفت الوزارة الأولى للأطباء عن اللائحة التي تم ابتعاثها دون معايير، ووضعتهم في لائحة أخرى رغم استحقاقهم الأكبر. طمأنتهم الوزارة الأولى بوعدها بضمان الشفافية، مما جعلهم ينتظرون استدعاءهم من وزارة التعليم العالي لإنصافهم واستكمال إجراءاتهم.

قرار صادم

في 19 أكتوبر، وبعد أن بدأ الأطباء في ترتيب أمورهم وإنهاء التزاماتهم العملية استعداداً للسفر، تم استدعاء المجموعة المتضررة. التقاهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين شخصياً، ليبلغهم رسمياً بأن التسجيل في الجزائر لم يعد متاحاً لهم، وأن المقاعد التي أرسلتها الوزارة لموريتانيا ترفض الجزائر استقبالهم.

استغراب من التناقضات

أكد الدكتور أحمد سيدي محمد النابغة أن هذا القرار شكل صدمة للأطباء، خاصة وأنهم ترشحوا بشفافية عبر المنصة وتم اختيارهم بشكل معلن. واستغرب المتحدث باسم المجموعة إعلان الوزارة عن توفر 144 مقعداً في الجزائر، في حين أن عدد المبتعثين كان 50 مقعداً فقط (41 طبيباً و9 طلاب بكالوريا)، مما يظلم 23 طبيباً تتوفر فيهم الشروط وتم اختيارهم بشفافية.

بيان الوزارة

عقب ارتفاع الجدل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً حول موضوع الدكاترة المبتعثين إلى الجزائر. أوضحت الوزارة أنه بعد تعذر استفادة الأطباء الموظفين من المقاعد وتأخر تأكد الوزارة من ذلك، قامت بإسناد المقاعد الشاغرة لكل من تقدم بطلب مقعد. وأكدت الوزارة أن بابها ما يزال مفتوحاً حرصاً على عدم ضياع أي فرصة. ونشرت الوزارة تفاصيل التوزيع على منصة طلاب التعليم، مبينة أن جميع المقاعد تم توزيعها بين الحاصلين على الإجازة، الموجهين إلى الماستر، والأطباء العامين، الموجهين إلى الإقامة الطبية، بالإضافة إلى توجيه بعض المتفوقين في البكالوريا للخارج. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان عدالة وشفافية إجراءات التوجيه وتوزيع المقاعد الدولية.