نقابات بحرية تطالب بتحديث الاتفاقية الجماعية لعمال البحر وتحسين ظروفهم

طالبت العديد من النقابات البحرية في نواذيبو بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، والتي تعثرت مفاوضاتها منذ سنوات. وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الصيد الجديدة، حصلت صحيفة "الأخبار" على نسخة منها، دعت النقابات إلى تحسين ظروف العمل وتوفير وسائل السلامة، بالإضافة إلى إعادة النظر في رواتب البحارة ومنحهم حصصاً من الأرباح.

وشددت النقابات البحرية على أهمية توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وصرف رواتب للبحارة خلال فترات التوقيف البيولوجي. وقد وصفت النقابات وضعية البحارة بـ"الصعبة"، لا سيما بحارة الصيد الصناعي، مشيرة إلى الفارق الكبير في الرواتب بين البحارة الموريتانيين والبحارة الأجانب رغم تشابه ظروف العمل، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للمادة 69 من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر.

وكشفت النقابات أن الاتفاقية الجماعية تنص على مبدأ "العمل المتساوي يستحق أجراً متساوياً"، وهو ما لا يلتزم به المشغلون في قطاع الصيد. وأضافت النقابات أنها راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهات الجهوية لبدء المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتائج حتى الآن.