أطباء موريتانيون يطالبون بالشفافية في ابتعاث التخصصات الطبية إلى الجزائر بعد استبعادهم

أعرب عدد من الأطباء الموريتانيين عن استيائهم الشديد من استبعادهم من قوائم المبتعثين لمتابعة التخصصات الطبية في الجزائر. وفي هذا السياق، طالب هؤلاء الأطباء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإبعاد، بالإضافة إلى توضيح المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين من المقاعد الدراسية المتاحة.

وأوضح الأطباء في تصريح لـ «صحراء ميديا» أنهم أتموا جميع إجراءات الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بإبلاغهم بعدم إمكانية مواصلة إجراءات التسجيل، على الرغم من ورود أسمائهم ضمن قوائم الموجهين إلى الجزائر. وأضافوا أنهم سعوا لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والسفارة الموريتانية في الجزائر، أملاً في إيجاد حل ينصفهم.

وتعود جذور هذه القضية إلى شهر أغسطس من عام 2026، عندما تم الإعلان عن نتائج الترشح للمقاعد الدراسية في كل من الجزائر والمغرب. وقد شملت هذه النتائج 144 مقعدًا مخصصًا للجزائر و49 مقعدًا للمغرب. ووفقًا لوثائق رسمية، قامت وزارة التعليم العالي في 17 سبتمبر بإرسال قائمة تضم 41 طبيبًا لمتابعة تخصصاتهم الطبية في الجزائر، تبعتها قائمة تكميلية في الأول من أكتوبر ضمت 23 طبيبًا آخر.

ويشير الأطباء إلى أن هذه القوائم شهدت تغييرات لاحقة، وأن بعض المترشحين تم استبعادهم رغم استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة. كما لفتوا إلى أن اشتراط وزارة الصحة على الموظفين الحصول على إذن إداري مكتوب للاستفادة من الابتعاث قد ساهم، من وجهة نظرهم، في تعقيد وضعية عدد من الأطباء. وطالبوا بتوضيح مدى تأثير هذا الشرط على عملية الاختيار.

وأكد المعنيون أنهم استمروا في مراجعة الجهات المختصة، قبل أن يتم إبلاغهم، خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن التسجيل في الجزائر لم يعد متاحًا. ويطالب الأطباء بمعالجة هذا الملف بشفافية كاملة، وتوضيح أسباب استبعادهم والمعايير التي تم على أساسها تحديد المستفيدين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.