موريتانيا وألمانيا تتعاونان لتعزيز الأطر القانونية الداعمة للتنمية الاقتصادية

نواكشوط - بحث الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب أحمد عيشه، يوم الثلاثاء، مع سكرتيرة الدولة ونائبة وزير العدل وحماية المستهلك الاتحادية بألمانيا، أنيت كرام، سبل تطوير الأطر القانونية والمؤسسية التي تدعم التنمية الاقتصادية. جاء هذا البحث خلال استقبال ولد أحمد عيشه للمسؤولة الألمانية، التي تترأس أيضاً المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، في مكتبه. تركز النقاش على علاقات التعاون التنموي والشراكة الحالية بين موريتانيا وألمانيا، واستكشاف طرق لتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات ذات اهتمام مشترك. وأصدرت الوزارة بياناً نقل فيه إشادة متبادلة بين الجانبين بمستوى الشراكة التاريخية والمتميزة بين البلدين. كما أكد الطرفان على رغبتهما المشتركة في تعميق التشاور وتوسيع آفاق التعاون الفني والمؤسسي خلال المرحلة القادمة. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والأطر في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإضافة إلى أعضاء الوفد المالي والقانوني الذي رافق المسؤولة الألمانية.