وزير الاقتصاد الموريتاني: تمويل التنمية يتطلب أكثر من مجرد حشد الموارد.. بل كفاءة وتنسيقًا

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، محمدو ولد امحيميد، أن التحدي الحقيقي لتمويل التنمية لا يقتصر على جمع المزيد من الأموال، بل يتعداه إلى ضرورة تحسين تنسيق هذه الموارد وضمان فعاليتها لتحقيق تحول اقتصادي ملموس وتحسين مباشر لحياة المواطنين.

جاءت تصريحات ولد امحيميد خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتديات "حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجه وطنيا". واستعرض الوزير الأولويات الاستراتيجية التي تتبعها موريتانيا لتفعيل "منصة إشبيلية للعمل".

وتشمل هذه الأولويات تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التخطيط المالي، وإعداد المشاريع، وإدارة الاستثمارات العمومية. كما تسعى موريتانيا لتسهيل الوصول إلى التمويلات الميسرة والتمويلات المناخية، خاصة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير.

وأشار ولد امحيميد إلى أهمية تحسين التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والشركاء الفنيين والماليين، والقطاع الخاص، بهدف تقليل تداخل الجهود وزيادة العائد التنموي.

كما نوه الوزير بأهمية تعبئة التمويلات المناخية الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل للشباب، وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح ولد امحيميد أن جهود موريتانيا تتركز حاليًا على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.