طبيب يشكو "التغييب الإداري" في المجرية بعد تعيينه بأشرم: قضية وضعية إدارية وقانونية معقدة


هذا الخبر بعنوان "عُيِّن في أشرم و"غُيِّب" بالمجرية.. طبيب يشكو اختلال وضعيته الإدارية" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نواكشوط – يواجه الدكتور أحمد مولود محمد محمود، رئيس المركز الصحي في أشرم بولاية تگانت، وضعاً إدارياً وقانونياً وصفه بـ"الاختلال" منذ أكثر من عام. ووفقاً لروايته، فقد تم تحويله بقرار شفهي إلى المركز الصحي في المجرية، على الرغم من صدور مذكرة تعيينه في أشرم بتاريخ 13 سبتمبر 2023 عن وزارة الصحة.
وفي شكوى نشرها على صفحته بفيسبوك، أوضح ولد محمد محمود أنه تلقى إنذاراً مدته 72 ساعة بسبب الغياب عن مركز المجرية الصحي. وأكد أن مذكرة تعيينه تحدد مكان عمله في أشرم، وأنه لم يتسلم أي مذكرة تحويل إلى المجرية، معرباً عن استعداده لاستئناف العمل في أشرم ومطالباً بتسوية وضعيته الإدارية.
"تضاعف" موارد الصيدلية
وأشار الطبيب إلى أنه بدأ تسيير الصيدلية بمبلغ يزيد قليلاً على نصف مليون أوقية قديمة، وأن سيولتها وقيمة الأدوية فيها تضاعفت ثلاث مرات خلال فترة وجيزة من تسلمه المسؤولية. كما مكنته المداخيل الداخلية للمركز من تجهيز قاعتي حجز بمكيفات جديدة، وقاعة لمداومة الممرضين، وشراء مكيف للصيدلية، وتجهيز مطبخ المركز، وتكييف قاعة الفحص بالصدى، وتأثيث غرفة لسكن الطبيب وأخرى لضيوف المركز.
وأضاف ولد محمد محمود أنه فتح حساباً بنكياً للصيدلية، وصرف "جميع المستحقات المتراكمة لمداومات الممرضين والمولدات"، مؤكداً أنه كان يعمل على تحسين ظروف المركز رغم "كثرة النواقص".
"تحويل شفهي"
وأوضح أن "الخلاف" بدأ بعد مراسلته الولاية بشأن قضية تتعلق بأحد العاملين في المركز، إلا أنه فوجئ بقرار شفهي من الوالي السابق يقضي بتحويله إلى مركز المجرية الصحي، متهماً المدير الجهوي للصحة بمضيه في تنفيذ القرار. وقد رفض ولد محمد محمود التحويل، متمسكاً بأن تعيينه في أشرم تم بمذكرة رسمية، وأن نقله يستلزم مذكرة عمل جديدة.
وأشار إلى مراسلته لوزارة الصحة، وأن الوزير السابق اتيام تيجاني تعهد بتحويله، لكن ذلك لم يحدث، واستمر "الابتزاز" بإجباره على الحضور للمركز الصحي في المجرية رغم عدم امتلاكه مذكرة عمل تربطه به.
رفض إحصائه بالمجرية
ذكر ولد محمد محمود أن المدير الجهوي للصحة أرسل اسمه إلى وزارة الصحة باعتباره من العاملين في المجرية بغرض إحصائه، إلا أنه رفض ذلك وقدم للجنة الإحصاء وثائق تثبت أن مكان عمله المحدد هو مركز أشرم. وأرشدته اللجنة إلى مراجعة الوالي، الذي طلب منه تقديم تظلم عبر السلم الإداري، دون أن تسفر الخطوة عن تغيير في وضعيته.
وأكد عزمه مواصلة المسار الإداري والنقابي حتى تسوية وضعيته، مشيراً إلى مراسلته لوزيرة الصحة الحالية الناها بنت مكناس.
إنذار بالغياب
وفيما يتعلق برسالة الإنذار بالغياب مدتها 72 ساعة، اعتبر ولد محمد محمود أن الحديث عن تغيبه عن العمل في المجرية لا يعكس حقيقة وضعيته، لأنه لم يتغيب عن مكان عمله المحدد في أشرم، بل "غُيب عنه". وأكد استعداده للالتحاق بمركز أشرم واستئناف العمل فيه، مشترطاً أن تُمكّنه السلطات من العمل في المركز الذي عُيّن فيه، ورافضاً العمل في المجرية من دون مذكرة عمل تربطه بالمركز.
كما اعترض على قرار حاكم مقاطعة المجرية والوالي بإثبات غيابه عن المركز الصحي في المجرية، معتبراً ذلك "إمعاناً في الظلم". وأكد عزمه مواصلة المطالبة بـ"حقه" عبر المسارات الإدارية والنقابية، ورفضه العمل في مركز لا تربطه به مذكرة تعيين أو تحويل.
ولم تتضمن الشكوى رداً من وزارة الصحة أو المديرية الجهوية للصحة أو السلطات الإدارية في الولاية بشأن ملابسات قرار التحويل والإنذار بالغياب.
سياسة
صحة
سياسة
سياسة