الحوض الشرقي: الحكومة تواجه تحديات الأولويات التنموية في مرحلة جديدة

تُعد المقاربة التشاركية ركيزة أساسية لتحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي، حيث تتيح تكاملًا بين فهم السلطات الإدارية للواقع الميداني، ودور المنتخبين في تمثيل السكان واقتراح الحلول، والخبرة الفنية للمصالح المختصة، ومشاركة المواطنين في تحديد احتياجاتهم. ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه المقاربة على موضوعية التشخيص، وشمولية التشاور، ووضوح معايير ترتيب الأولويات.

في هذا السياق، تأتي البعثات الحكومية إلى مختلف ولايات الوطن للتحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، بالتوازي مع تقييم حصيلة المرحلة الأولى. وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة في الحوض الشرقي، نظرًا لاتساع مجاله الجغرافي، وتباعد تجمعاته السكانية، وتفاوت احتياجات مناطقه، بالإضافة إلى تحديات توفير المياه والخدمات الأساسية وفك العزلة، والحاجة إلى استثمار إمكاناته الزراعية والرعوية والتجارية.

وقد شكلت الزيارات الميدانية التي قام بها والي الولاية إلى مقاطعاتها خطوة تحضيرية لتشخيص الاحتياجات والوقوف على الأولويات انطلاقًا من واقع الميدان. وتبرز أهمية هذه الخطوة في المعطيات التي توفرها لتوجيه النقاش، على أن تُستكمل بتشاور فعلي يشمل المنتخبين والسكان والمصالح الفنية، وبصياغة تصور تنموي يراعي خصوصية كل منطقة، ويربط بين احتياجاتها وإمكاناتها.

ولضمان فعالية هذا المسار، تبرز ضرورة تقييم ما أُنجز في المرحلة الأولى، وتحديد مواطن النقص، واعتماد معايير واضحة وشفافة لترتيب المشاريع، تراعي درجة الإلحاح، وحجم الأثر المتوقع، والإنصاف المجالي، وقابلية التنفيذ. كما يتطلب الأمر تحديد المسؤوليات والآجال، ونشر نتائج المتابعة، وتوضيح أسباب اعتماد بعض المقترحات أو تأجيلها، بما يعزز الثقة في العملية ويتيح تتبع تنفيذ الالتزامات.

إن الرهان في الحوض الشرقي لا يكمن في جمع أكبر عدد من المطالب، بل في تحويل التشاور إلى خيارات تنموية متوازنة، تستجيب للاحتياجات الأساسية وتستثمر الإمكانات المحلية، وتخضع نتائجها للمتابعة والتقييم والمساءلة.