وزير الداخلية ينتقد أداء شركة "آرما" للنظافة ويؤكد على ضرورة تصحيح الاختلالات

صرح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، بأن أداء شركة "آرما" في تنفيذ التزاماتها التعاقدية لم يكن بالمستوى المطلوب. وأكد الوزير أن المهلة الممنوحة للشركة، والتي تمتد حتى ديسمبر المقبل، يجب أن تُستغل كفرصة لتصحيح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور الملحوظة.

خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة يوم الأحد لمناقشة وضعية نظافة نواكشوط وتقييم أداء "آرما"، دعا الوزير إلى عدم انتظار انتهاء المهلة لبدء دراسة البدائل الممكنة. يأتي هذا تحسباً للوقت الذي قد تستغرقه إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، ولضمان استمرارية خدمات النظافة دون انقطاع.

وشدد ولد أحمد بوسيف على أهمية تفعيل المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظافة، والتطبيق الصارم للعقوبات والغرامات على المخالفين. كما أكد على ضرورة إلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، وحظر إلقائها في الشوارع والساحات العامة.

وأوضح الوزير، في الاجتماع الذي عُقد خلال العطلة الأسبوعية، أن الأولوية القصوى حالياً هي تحقيق نتيجة ملموسة تتمثل في ضمان نظافة مدينة نواكشوط، باستخدام كافة الوسائل والآليات المتاحة. وأشار إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه سواء من خلال الشركة الحالية أو عبر خيارات بديلة، معرباً عن استعداد الحكومة لدراسة مختلف المقترحات التي تساهم في تحقيق هذا المبتغى.

يُذكر أن لجنة الصفقات العمومية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية كانت قد أسندت في الرابع من يونيو 2025، صفقة نظافة نواكشوط بشكل نهائي لشركة "أرما هولدينغ" المغربية، وذلك لمدة عشر سنوات، بقيمة 7.06 مليار أوقية قديمة سنوياً.