موريتانيا تعتمد قانوناً جديداً لتنظيم وحماية الوثائق الوطنية والأرشيف

صادق البرلمان الموريتاني، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسه أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الوثائق الوطنية. وأوضح وزير الأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، أن هذا المشروع يضع إطاراً قانونياً موحداً لعمليات جمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بكافة أشكالها ووسائطها. وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يأتي لسد الفجوة الناتجة عن تقادم النص المنظم للأرشيف الوطني الصادر عام 1968، ولضمان توافق الإطار القانوني مع مهام الجهة المختصة والمعايير الدولية الحديثة. وأكد أن هذا التشريع يمثل خطوة هامة في جهود تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتاريخي. كما يحدد المشروع أنواع الوثائق الوطنية، ويؤكد على الطابع العام والتراثي للأرشيف العمومي، ويعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة وتقديم المشورة والتثمين. ويتضمن أيضاً تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وتحديد شروط وآجال إتاحتها، بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، مع وضع تدابير تحفيزية وجزائية لضمان الإدارة السليمة للوثائق العمومية وحمايتها.