التقاعد ليس عائقاً أمام تولي المناصب العليا: تحليل قانوني للتعيينات الحكومية

في خضم الاهتمام الكبير الذي حظي به التعديل الحكومي الأخير، برز نقاش واسع حول إمكانية تعيين المتقاعدين في الوظائف السامية. وقد شمل هذا النقاش خروج بعض الشخصيات البارزة من الحكومة لبلوغهم سن التقاعد، مثل وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير الأمين العام للحكومة.

تتركز مساهمتنا في هذا الجدل حول تقديم توضيحات قانونية، مع التأكيد على مبدأ احترام وتطبيق النصوص القانونية، أو تعديلها واستبدالها بالإجراءات الرسمية. فمن وجهة نظر المراقب الخارجي، فإن النصوص المطبقة والمحترمة بصرامة تفوق في قيمتها النصوص القانونية النظرية التي غالباً ما يتم تجاوزها.

أسس قانونية للتعيين:

أولاً: يؤكد الدستور الموريتاني لعام 1991، في مادته الأولى، على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز. كما تنص المادة الثانية عشرة على حق جميع المواطنين في الوصول إلى الوظائف والمناصب العمومية، شريطة استيفاء الشروط التي يحددها القانون.

ثانياً: تمنح المادة 32 من الدستور رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية. ويحدد المرسوم رقم 2016-061 الصادر في 7 أبريل 2016، قائمة الوظائف السامية للدولة التي تقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية التقديري.

يقسم المرسوم المذكور الوظائف السامية إلى مجموعتين: تلك التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، وتلك التي يتم التعيين فيها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وتشمل الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم، ما يلي:

• الوزراء ومن في حكمهم.
• رئيس المحكمة العليا.
• رئيس محكمة الحسابات.
• رئيس المجلس الدستوري.
• رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
• المفتش العام للدولة.
• رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• وسيط الجمهورية.
• محافظ البنك المركزي الموريتاني.
• المكلفون بمهام والمستشارون برئاسة الجمهورية.
• المكلفون بمهام والمستشارون بالوزارة الأولى.
• رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
• رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

بناءً على ما تقدم، وانسجاماً مع روح الدستور والمرسوم المشار إليه، يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية تعيين المتقاعدين في الوظائف السامية للدولة التي تندرج ضمن المجموعة الأولى المذكورة. فالإشارة كافية للعارفين!