البرلمان يقرّ قانوناً جديداً لتنظيم الوثائق الوطنية لمواكبة التطورات

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدت يوم الاثنين في نواكشوط، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الوثائق الوطنية. وأوضح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لعمليات جمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، وذلك لمواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة.

يأتي هذا القانون الجديد كبديل للمرسوم رقم 294-68 الصادر في 15 أكتوبر 1968، والذي أصبح قديماً، بهدف ملاءمة المنظومة القانونية مع المهام الحالية للجهة المختصة، وتبني المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

يتضمن مشروع القانون تحديد أنواع الوثائق الوطنية، وتأكيد الطابع العام والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزيز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة وتقديم المشورة والتثمين. كما ينظم القانون الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويحدد شروط وآجال إتاحتها لضمان التوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.

يشمل القانون أيضاً الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان الإدارة السليمة للوثائق العمومية وحمايتها من التلف أو الضياع.