مقترح تعليمي مبتكر: منصة موريتانية معتمدة لأبناء الجالية في السعودية لتعزيز الارتباط بالوطن

رفعت الجالية الموريتانية في المملكة العربية السعودية مذكرة عرض إلى معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، تقترح إنشاء منصة تعليمية موريتانية معتمدة تغطي المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) وفق المناهج الوطنية الرسمية، بهدف معالجة الصعوبات التعليمية التي تواجه أبناء الجالية وصون ارتباطهم بوطنهم.

واقع الجالية والتحديات التعليمية:

تتجاوز الجالية الموريتانية في السعودية 20 ألف مقيم، يتركز أكثر من ثلثيهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وتواجه هذه الجالية عدة تحديات، منها:

• التكاليف الباهظة للمدارس الأهلية والدولية، التي تتراوح بين 3,000 و8,000 دولار سنوياً للطالب.
• محدودية المقاعد في المدارس الحكومية السعودية، حيث تُعطى الأولوية لأبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي.
• انسداد أفق التعليم الجامعي، حيث لا يمكن للطلاب الالتحاق بالجامعات السعودية الحكومية إلا عبر المنح الدراسية المحدودة.
• صعوبة صيانة الهوية الوطنية وضمان ارتباط النشء باللغة العربية والثقافة الإسلامية والمناهج الوطنية.
• صعوبة الاندماج عند العودة إلى الوطن بسبب اختلاف المناهج وعوائق مثل اللغة الفرنسية.
• كلفة السفر لأداء الامتحانات الوطنية (الكونكور، البريفيه، البكالوريا).

المقترح: المنصة التعليمية الموريتانية المعتمدة

يقترح إنشاء منصة تعليمية إلكترونية شاملة تحت إشراف وزارة التهذيب الوطني، تتميز بما يلي:

• تغطية المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية).
• التدريس وفق المناهج الموريتانية الرسمية، بما في ذلك اللغة الفرنسية.
• اعتماد الدراسة وإصدار الشهادات الوطنية الرسمية (الكونكور، البريفيه، البكالوريا).
• إتاحة مواصلة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا الموريتانية، والتقدم للمنح الدراسية في الجامعات السعودية والعربية.
• استفادة جميع أبناء الموريتانيين المقيمين في السعودية برسوم رمزية.
• تتكون المنصة من حصص مباشرة، مكتبة دروس مسجلة، تقويم مستمر، سجلات إلكترونية، وبوابة متابعة لأولياء الأمور.
• تُجرى الامتحانات الرسمية في مراكز معتمدة بالسفارة أو القنصلية، مما يلغي الحاجة للسفر المكلف.

النماذج التشغيلية ومقارنة التكاليف:

تشير الدراسة إلى أن نموذج المنصة الإلكترونية التزامنية هو الأقل كلفة والأوسع تغطية، حيث تتراوح ميزانيته السنوية بين 40,000 و60,000 دولار، ومتوسط كلفة الطالب السنوية بين 133 و200 دولار. ويوصى بهذا النموذج كأساس، مع إمكانية إضافة لقاءات حضورية لاحقاً.

خطة التنفيذ المرحلية:

تتضمن الخطة أربع مراحل: التأسيس والاعتماد، المرحلة التجريبية، مرحلة التعميم، ومرحلة التوسع لتشمل دول الخليج الأخرى مستقبلاً.

المطلوب من معاليكم:

تتضمن المطالب الموافقة المبدئية على المشروع، اعتماده رسمياً ومنح طلابه الشهادات الوطنية، اعتماد مراكز الامتحانات، إتاحة المناهج بصيغة رقمية، ترشيح كادر تدريسي، التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، والمساهمة في الدعم المالي السنوي.