موريتانيا تعزز التشغيل بمنحة ألمانية ضخمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

نواكشوط - في خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني، وقعت موريتانيا يوم الثلاثاء اتفاقية شراكة مع بنك إعادة الإعمار الألماني تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل في البلاد. تبلغ قيمة هذه الاتفاقية 15 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات و750 مليون أوقية قديمة، وستوجه لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جرى التوقيع بحضور شخصيات رفيعة المستوى، حيث مثّل الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، فيما وقعت عن البنك الألماني مستشارته الإقليمية سونجا هوس. وشهد مراسم التوقيع أيضاً سفير ألمانيا بموريتانيا، فلوريان ريندل، ومحافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فعال في توفير تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم خلق القيمة المضافة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في موريتانيا.

من جانبه، أكد الوزير ولد امحيميد على الأهمية القصوى التي توليها موريتانيا لقضية التشغيل ضمن إطار الشراكة الثنائية مع ألمانيا، مشيراً إلى أن إشكالية توفير فرص العمل تمثل تحدياً رئيسياً، وأن تعبئة الموارد المالية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية بالغة.

وأضاف الوزير أن الحكومة كثفت جهودها لتحسين آليات التمويل المتاحة، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد أن تحقيق أهداف تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تنويع مصادر التمويل، وابتكار أدوات تمويلية جديدة، وحشد المزيد من المدخرات الوطنية لدعم هذه المؤسسات الحيوية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، وصف السفير الألماني فلوريان ريندل هذه الخطوة بأنها تجسيد للإرادة المشتركة بين البلدين لمواصلة وتعزيز الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والحوار البناء، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني، معتبراً الاتفاقية محطة هامة في مسار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين ألمانيا وموريتانيا.